شمس نيوز / عبدالله عبيد
عادت التراشقات الإعلامية بين حركتي فتح وحماس مرة أخرى، بعد أيام قليلة على إعلان الفصائل الفلسطينية الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية في العاصمة الروسية ، الأمر الذي أثار العديد من التساؤلات حول لقاءات موسكو التي تخللتها التصريحات الايجابية في ملف المصالحة وإنهاء الانقسام.
وكانت الفصائل الفلسطينية، قد أعلنت الثلاثاء الماضي التوصل إلى اتفاق يقضي بتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل عقد الانتخابات، وذلك عقب اجتماعات استمرت ثلاثة أيام في العاصمة الروسية موسكو.
ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، أبو عماد الرفاعي وأحد أعضاء وفد الحركة في موسكو، قال إن ما صدر من مواقف وتقارير إعلامية حول لقاءات الفصائل في العاصمة الروسية "مبالغ فيه"، مضيفاً "يجب أن نصارح شعبنا بذلك ونتوقف عن تسويق الأوهام".
وأوضح الرفاعي، أن مواقف حركتي فتح وحماس ما زالتا متباينتين، وأنهما بعيدتان عن المصالحة، مبيناً أن حركة فتح كانت ترى أن الهدف من اللقاء هو الاتفاق على برنامج سياسي موحد، بينما رأت حماس والجهاد أن هدف اللقاء كان البحث في موضوع المصالحة الفلسطينية ككل، وليس برنامج حكومة وحدة وطنية فقط.
لم تجر مشاورات
في السياق ذاته، أكد القيادي في حركة حماس والنائب في المجلس التشريعي، مشير المصري، أن حركة فتح تريد حكومة وحدة خاصة بها، بعيداً ما تم التوافق عليه في موسكو.
وقال المصري لـ"شمس نيوز"، إنه لم تجرِ أي مشاورات فعلية بشأن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، حسب ما تم الاتفاق عليه في موسكو، مشيراً إلى أن هناك تغريد خارج السرب الوطني من قبل رئيس السلطة محمود عباس، وإصرار على حالة التفرد في القرار السياسي الفلسطيني.
وأضاف "أن التفكير الفتحاوي في تشكيل حكومة وحدة سيكون اسماً لا رسما، لأن حكومة الوحدة يجب أن تناقش بين المجموع الوطني "وليس مرتبطة بشخص كما تقول حركة فتح أن القرار موكل لمحمود عباس".
وأكد النائب المصري، أن حركته مع تشكيل حكومة وحدة وطنية "لا سيما أن حكومة الوفاق فشلت وأثبتت أنها حكومة حزبية وليست وطنية"، بحسب رأيه.
تشكيل حكومة
من جهته، دعا القيادي في الجبهة الديمقراطية، طلال أبو ظريفة، رئيس السلطة محمود عباس إلى البدء سريعا بالمشاورات لتشكيل الحكومة، حسب ما تم الاتفاق عليه في الحوارات التي عقدت في موسكو.
وأوضح أبو ظريفة خلال حديثه لـ"شمس نيوز"، أن المماطلة في البدء بالتشاورات يخلق حالة من القلق والتخوفات"، لافتاً إلى أن هناك العديد من الاتفاقات التي وقعت بين الفصائل لإنهاء الانقسام منذ 11 عام ولم تطبق.
وطالب بعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير، ليتم التوافق على كامل مكونات حكومة الوحدة والمهام التي يجب أن تتولاها والبرنامج السياسي.
ولفت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، إلى أن اللجنة التحضيرية التي عقدت في بيروت خلال الأيام الماضية، اتفقت على إعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني من خلال انتخابات شاملة.
وكان عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق قد اعتبر أن "حكومة الوحدة الوطنية هي الآلية التي ستقوم بمعالجة كل الملفات التي نشأت في أثناء الانقسام الفلسطيني، وبالتالي ستنفذ بالضرورة معظم الأشياء التي توقفت منذ الانقسام".
عدم تطبيق الاتفاقيات
في السياق ذاته، قال المحلل السياسي، خليل شاهين إن ما جرى في موسكو أن بعض القادة الفلسطينيين قد رفعت سقف التوقعات في أحاديث صحافية لم تعكس حقيقة ما دار في اجتماعات موسكو، والتي كانت أقرب إلى التداول بالشأن السياسي العام".
وأضاف شاهين في حديثه لـ"شمس نيوز"، في موسكو تم الحديث على ما تم التأكيد عليه في اجتماع اللجنة التحضيرية في بيروت، ولم يتحدثوا على نقاط أساسية في ملف المصالحة"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن كل الجهود المبذولة من جميع الدول غير كافية لإحداث ضغط قادر على إجبار حركتي فتح وحماس لإنهاء ملف الانقسام.
ولفت إلى، أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم تطبيق الاتفاقات الموقعة مسبقاً بين الأطراف، منوهاً إلى أنه في كل مرة بعد عودة الفصائل من حوارات المصالحة تعود الاتهامات والتراشق الإعلامي بين فتح وحماس.
وأوضح المحلل السياسي أن موضوع تشكيل حكومة وحدة وطنية يختلف بالنسبة لرئيس السلطة محمود عباس ولحركة حماس، مبيّناً أن عباس ميال لحكومة أقرب إلى حكومة التوافق الوطني في حين أن حماس تؤكد على أن المقصود بالحكومة الوحدة الوطنية هي حكومة فصائلية تضم قادة من الفصائل.
ومن وجهة نظر المحلل شاهين، فإنه ليس ممكنا أن يقدم عباس وحركة فتح على تشكيل حكومة من الفصائل وخاصة من قادة حماس في هذه المرحلة، في الوقت الذي يزداد فيه التعنت الإسرائيلي وإدارة أمريكية جديدة"، على حد اعتقاده.
ووقعت حركتا "فتح" و"حماس" في 23 نيسان/ أبريل 2014 اتفاقًا للمصالحة (اتفاق الشاطئ) نصّ على تشكيل حكومة وفاق وطني، ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وفي الثاني من حزيران/ يونيو 2014، أدت حكومة الوفاق اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس، غير أنها لم تتسلم مهامها في قطاع غزة، بسبب الخلافات السياسية بين الحركتين.