شمس نيوز/ غزة

كشف تحقيق أجرته قناة الجزيرة القطرية، مساء أمس الأحد، عن حقائق جديدة تتعلق بأزمة الكهرباء التي يعاني منها قطاع غزة، منذ عدة سنوات.

وقال التحقيق، إن شركة الكهرباء سجلت صافي ربح أكثر من 13 مليون دولار، والحصار المفروض أدى إلى عدم إجراء عمليات الإصلاح للكهرباء.

وأوضح، أن قطاع غزة حتى يشغل الكهرباء لمدة ثمان ساعات يوميا يحتاج شهريا لمبلغ 4 مليون دولار، مع ضرائب السلطة، يرتفع المبلغ لـ12 مليون دولار.

وأكد، أنه مع ضرائب السلطة الكبيرة التي تفرضها على المنحة الأوروبية، اضطر الاتحاد لوقف المنحة، مشيراً إلى، أن سعر بيع الكهرباء للمواطنين في غزة أعلى بـ3 أضعاف من الكهرباء الموزعة في "اسرائيل".

ومن بين الحقائق التي كشفها التحقيق والوثائق التي حصلت عليها قناة "الجزيرة" القطرية، هي أن رجل الأعمال محمد رشيد كان مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، من أهم المساهمين في شركة الكهرباء وبلغت حصته 33 في المئة من حصص الأسهم، وفي 2013 بات أكثر المطلوبين للسلطة بتهم الفساد والتربح غير المشروع.

وبيّن أن، بنود الاتفاق بين السلطة وشركة الكهرباء كانت سرية ولا أحد يعلم البنود حتى عام 2004.

وفي العام 2004 قدم رئيس هيئة الموازنة والشؤون المالية في المجلس التشريعي سعد الكرنز تقريرا مفصلا يكشف فيه البنود السرية للعقد الموقع بين السلطة الفلسطينية والشركة.

ومن أخطر من تضمنه العقد، التزام السلطة بدفع مبلغ شهري يتراوح بين 2.4 و2.7 مليون دولار، سواء عملت المحطة أم لم تعمل.

وفوق هذا تضمن العقد أن تتولى السلطة شراء الوقود من إسرائيل، وكان ينبغي -بحسب التقرير- أن تشتري السلطة الكهرباء من الشركة، وهذه الأخيرة عليها أن تتدبر أمر الوقود، التقرير خلص إلى أن هذا ليس عقد امتياز، وإنما عقد إذعان لصالح الشركة.

وتابع: "السلطة ملزمة باستيراد الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء، كما لم تراجع السلطة الفلسطينية بنود العقد ولم يتقدم أحد للقضاء"، متسائلاً "لكن كيف تمكنت شركة الكهرباء من تبرير بنود هذا العقد؟".

ولفت إلى، أن قطاع غزة دخل مرحلة جديدة عام 2006 جراء الحصار الإسرائيلي ومعها توقفت كل المساعدات والمنح للسطلة، وعمدت إسرائيل على إدخال 2 مليون لتر من الوقود اللازم، في حين أن القطاع يحتاج لـ6 مليون لتر، فدخل القطاع في أزمة كهرباء شديدة.

وأشار إلى، أن النتائج السلبية ظهرت بعد عام 2006 حيث وجدت السلطة نفسها ملزمة بدفع استحقاقات الكهرباء من وقود لازم دون أن تعمل.

وهنا يقول عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح عزام الأحمد "إن السلطة باتت تدفع من ميزانيتها بعد غياب المنحة".

وتابع: "سلطة الأمر الواقع في غزة" تحصّل الفواتير من بعض المواطنين ولا تحصلها من البعض الآخر، مضيفا: "أنه لا يجوز سرقة أموال الناس وأموال مؤسسة مستقلة مسالمة".

وكيل سلطة الطاقة الفلسطينية في رام الله عبد  الكريم عابدين يرى أن شركة التوزيع في غزة عليها تحصيل الفواتير لدفع قيمة الوقود حتى يمكن رفع القدرة الإنتاجية إلى 120 أو 130 ميغاوات.