شمس نيوز/ولاء جبريل
لاقت عودة إدخال الأسماك المصرية إلى قطاع غزة، قبولاً وارتياحاً لدى المواطن الغزي بسبب تدني أسعارها، وسدها للعجز الحاصل في سوق الأسماك المحلية، بالمقابل اشتكى الصيادون انتشارها، مؤكدين أنها تزيد من الأعباء الاقتصادية التي تواجههم وتماثل الاعتداءات الإسرائيلية بحقهم.
مدير الإدارة العامة للثروة السمكية في وزارة الزراعة عادل عطا الله، قال لـ"شمس نيوز"، إنه ومنذ نحو أسبوع، تم إدخال أنواع مختلفة من السمك المصري إلى القطاع عبر الأنفاق، مشيرا إلى وجود عجز كبير في الإنتاج المحلي للصيد في القطاع.
وأوضح عطا الله ، أن السبب الرئيسي في قلة الإنتاج للصيد المحلي، هو المساحة الضيقة التي يفرضها الاحتلال على الصيادين منذ فترة طويلة وملاحقة بحرية الاحتلال الصيادين بشكل يومي ما يمنعهم من الصيد، إلى جانب طبيعة شهر يناير الذي تقل فيه كمية الإنتاج المحلي للصيد، وبالتالي يصبح المعدل الإجمالي للإنتاج دون المستوى، مما لا يلبي حاجة السوق في قطاع غزة.
لسد الفجوة
من جانب أخر، قال عطا الله ، "إن هناك شكاوي من الصيادين ، بسبب دخول بعض أنواع السمك مثل السويسي والدنيس، من الجانب المصري، ما يؤثر سلباً على المنتج المحلي لزارعي الأسماك"، موضحا أنه لا مانع من دخول مثل هذه الأسماك إلى القطاع، لسد الفجوة، على أن يكون هناك مراقبة شديدة من حيث الجودة.
وحول الرقابة الصحية على الأسماك، بين مدير الإدارة العامة للثروة السمكية أن هذه الأسماك تأتي عبر الأنفاق، فلا يوجد رقابة صحية وشاملة عليها، مطالبا أجهزة الرقابة التابعة لوزارة الاقتصاد والجهات المعنية في غزة بضرورة إخضاع كمية منها للفحص، للاطمئنان على صحة المواطن.
كما وأكد على، ضرورة وجود معبر رسمي، وتعيين جهات رقابية، من وزارة الاقتصاد والصحة والزراعة، لأن الظروف التي يمر بها القطاع لا تمكن من عمل الرقابة بشكل جيد.
الصياد متضرر
من جهته، قال الصياد جهاد السلطان، إن الصياد الفلسطيني يتأثر بالتغير في أسعار الأسماك التي تأتي من مصر، فأسعارها متدنية جداً، مقابل الأسماك التي يصطادها الصياد الغزي مرتفعة الأسعار.
وأوضح الصياد، أن كيلو سمك الجرع المصري أو البوري مثلاً، تصل تكلفته ل 20 شيكل، بينما ثمن نفس النوع الذي يتم اصطياده في غزة يصل ل 40 شيكلا، ما يدفع المواطن الغزي لشراء الأسماك متدنية الأسعار التي تتماشى مع ظروفه الاقتصادية.
ارتياح عند المواطن
المواطن أبو جاسر عبر عن ارتياحه لوجود الأسماك المصرية بالأسواق، معتبرا أن أسعارها المتدنية تشجع المواطنين على شرائها.
وقال أبو جاسر في حديثه لـ"شمس نيوز": "إن المواطنين متعطشون للأسماك الطازجة، وهذا ما يدفعهم على شراء الأسماك المصرية الطازجة، كبديل عن الاسماك الغزية مرتفعة الثمن".
وتتزايد الكميات التي يتم إدخالها من الأنفاق بشكل يومي حيث دخلت في البداية أعداد قليلة من الصناديق وبعد أن نجحت التجربة، ولاقت هذه الأسماك رواجا في الأسواق بحيث أصبح المشترون لا يفرقون بين الأسماك المصرية أو الأسماك التي يتم صيدها في القطاع.
تنشط السوق
فيما أعرب التاجر إسماعيل أبو صبحي، عن أمله بإدخال أنواع أخرى من الأسماك المصرية، مؤكداً أن المواطنين يرغبون برؤية كميات كبيرة من السويس والدنيس والمليطة وغيرها من الأنواع، التي كانت تدخل قبل 4 سنوات.
وأوضح أبو صبحي، أن الكميات المهربة في تزايد يومي، ما يدل على إعادة الحركة والنشاط لسوق الأسماك في غزة، بعدما كان سكان القطاع يعتمدون على الأسماك المجمدة المستوردة من الخارج، بسبب تدني المنتج المحلي من الأسماك، ووقف عمليات التهريب من مصر، خلال الأربع سنوات الأخيرة.
يُشار إلى، أن قرابة ال4 ألاف صياد، يُعانون من الظروف الاقتصادية الصعبة، نتيجة تضييق الاحتلال عليهم والحصار المفروض على غزة منذ 10 أعوام.
ويذكر، أن الصيادين الفلسطينين، يتعرضون لانتهاكات يومية من قبل بحرية الاحتلال، رغم وجود الاتفاقيات المسبقة على مساحة الصيد مع الاحتلال.
ويلجأ تجار الأسماك إلى شراء الأسماك المصرية، ومن ثم إدخالها إلى القطاع عبر الأنفاق في أسرع وقت ممكن قبل أن تتلف، وأهم أصنافها الدنيس والسمك السويسي..
ويقوم عمال الأنفاق بإدخال هذه الأسماك عن طريق وضعها في صناديق من الفلين ومن ثم يتم بيعها إلى التجار في (حسبة السمك) مع الأسماك التي يتم صيدها من القطاع، ومن ثم تعرض في الأسواق للبيع.