شمس نيوز/برازيليا

كشفت دراسة أن أكثر من 30 مليار دولار من الأموال "القذرة" المرتبطة بالجريمة والفساد والتهرب الضريبي تتدفق خارج البرازيل كل عام، ويمثل هذا الرقم ضعف ذلك الذي كان يتدفق خارج البلاد منذ عقد مضى.

وقالت منظمة النزاهة المالية العالمية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إن سوء تسعير السلع المتداولة هو الطريق الرئيسي غير الشرعي الذي تغادر عبره الأموال المهربة البرازيل منذ عام 1960 وحتى 2012.

وتقدر الخسائر السنوية بما يعادل 1.5 بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد، وقدر معدل هذه الخسائر عند 33.7 مليار دولار سنويا في الفترة ما بين 2010  و2012  ارتفاعا من 14.7 مليار دولار في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وتقول المنظمة إن الخسائر يحتمل أن تكون أكبر من ذلك لأن تقديرات المنظمة لا تشتمل على تجارة تهريب النقد الضخم، وهو طريقة مفضلة لدى مهربي المخدرات والمجرمين الآخرين، في هيئة خدمات أو تحويلات مالية بين أذرع المؤسسات المتعددة الجنسيات.

وكانت رئيسة البرازيل ديلما روسيف اتخذت موقفا عاما قويا ضد الفساد وأقالت وزراء ومسؤولين أشارت التقارير إلى تلطخهم بالكسب غير المشروع.