شمس نيوز/وكالات
قال مصدر برلمانى فرنسى، أمس الثلاثاء، إن محققين فتشوا البرلمان الفرنسي في إطار تحقيق بمزاعم تلقي زوجة المرشح الرئاسى فرانسوا فيون لأموال من المال العام مقابل "وظيفة وهمية".
وذكرت وكالة رويترز للأنباء، أن عملية التفتيش لم تشمل فقط مكتب فيون، بل جرت على الأرجح في عدد من المكاتب الإدارية للبرلمان.
وفتح مكتب المدعى العام المالى الفرنسى تحقيقا، بعد أن ذكرت صحيفة (لو كانار أنشينيه) الأسبوعية الساخرة، أن بينيلوب فيون تقاضت 500 ألف يورو أو ما يعادل (535 ألف دولار) من أموال الدولة عن عملها كمساعدة برلمانية لزوجها دون وجود أدلة تفيد بأنها مارست أي عمل فعليا.
وقال مكتب المدعي المالي: إنه ينظر في ادعاءات بالاختلاس، وسوء استخدام أصول شركات، عندما كانت بينيلوب فيون مساعدة برلمانية لزوجها ولمن خلفه بعد ذلك.
ويوم الإثنين، استجوب الزوجان كل على حدة واستمر التحقيق معهما لأكثر من 5 ساعات.
ورفض فيون- وهو أحد المرشحين المتصدرين سباق الرئاسة الفرنسية- هذه الادعاءات، معتبرا إياها جزءا من حملة لتشويه سمعته، وقال فيون "إنني غاضب لما في الموضوع من احتقار وكراهية للنساء".
وقال محامي المرشح وزوجته: إن فيون لم يكن له مكتب في البرلمان في ذلك الوقت وهو ما دفعه لممارسة عمله من المنزل، مضيفا "من كان في المنزل في ذلك الوقت؟ بينيلوب فيون بالطبع".
وادعت الصحيفة، أن زوجة فيون، دُفع لها من أموال متاحة لزوجها باعتباره عضوا في البرلمان عن منطقة سارتيه الشمالية في فرنسا.