شمس نيوز / عبدالله عبيد
تحاول الحكومة الإسرائيلية، جاهدة ومنذ زمن ضم الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، للقضاء الكلي على خيار "حل الدولتين"، عبر فرض المزيد من القوانين العنصرية، سلب المزيد من الأراضي الفلسطينية، ضاربة بعرض قرار مجلس الأمن 2334 الداعي إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية، الدكتور مصطفى البرغوثي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، قال لـ"شمس نيوز": "ليس لدى حكومة نتنياهو إلا خطة واحدة وهي ضم وتهويد الضفة الغربية ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة".
وأوضح في حديثه، أن مخطط ضم الضفة الغربية مخططاً "صهيونياً" وتنفذه الحركة الصهيونية بكل أدواتها، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن هذا المخطط لم يتوقف للحظة واحدة منذ عشرات السنين وفي ظل جميع الحكومات الإسرائيلية الماضية.
التحركات الفلسطينية
وأشار البرغوثي، إلى أن قيادة منظمة التحرير أوصت بتحركات كثيرة من أجل صد هذا المخططات، مستدركاً " لكن حتى الآن لم تنفذ أيًا منها".
وأضاف" أوصينا بالتوجه والإحالة فوراً لمحكمة الجنايات الدولية وتنفيذ قرارات المجلس المركزي، والعمل على تنفيذ قرارات اجتماعات بيروت وموسكو بإنشاء حكومة وحدة وطنية وإنهاء الانقسام، مثل تشكيل مجلس وطني يضم جميع القوى الفلسطينية بدون استثناء، ومواجهة إسرائيل في كل المحافل الدولية لانتزاع عضوية لفلسطين في كل مكان".
وحذر البرغوثي، من أن مخطط ضم الضفة لإسرائيل له مخاطر جمة أهمها تصفية القضية ومنع قيام الدولة المستقلة.
ونوه عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إلى أن "إسرائيل" لديها العديد من المخططات الإجرامية، كمحاولة نقل السفارة الأمريكية للقدس "وذلك لجعل الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة في ضم شرقي القدس، وتوريطها في هذا الأمر.
وستكون هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها "إسرائيل" قانونها المدني على الأراضي المعترف بانها مملوكة للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أفاد أستاذ القانون اميتشاي كوهن لوكالة فرانس برس.
مخططات عديدة
من جهته، بيّن الخبير في شأن الاستيطان، عبد الهادي حنتش، أن الاحتلال لديه مخطط يعرف باسم ( A30) وذلك لضم المنطقة الغربية لمدينة القدس، حيث صادرت السلطات الإسرائيلية حوال أربعة آلاف دونم عام 2014، موضحاً أن هذا المخطط يحتوي على حفر الأنفاق وعمل سكة حديدية تصل من القدس إلى مستعمرة "غوش عتصيون".
ونوه خلال حديثه لـ "شمس نيوز"، إلى أن حكومة الاحتلال تعمل الآن على دمج هذه المخططات في مخطط واحد وهو تبييض المستعمرات الإسرائيلية وشرعنتها، "وهذا يعني من الناحية العملية ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية".
وأشار إلى، أنه في حال تم الأمر فإن هذا يعني فرض القوانين الإسرائيلية على الضفة الغربية مثلها كباقي مناطق المستعمرات الإسرائيلية.
جريمة حرب
وفي سياق متصل، تابع حنتش: "هناك خلاف بين الحكومة الإسرائيلية والمستشار القضائي الإسرائيلي الذي صرح بأن هذا المشروع الذي تريد الحكومة التصويت عليه قد يقودنا لمحكمة الجنايات الدولية"، معتبراً هذا القانون "جريمة حرب" سيكون له تبعيات ومخاطرة جمة، حسب وصفه.
وكانت صحيفة يديعوت احرونوت العبرية كشفت أمس الثلاثاء، عن "خطة ضخمة" تتجه الحكومة الإسرائيلية إلى العمل بها؛ لتطوير المواصلات في الضفة الغربية.
وقال عوفر بتروسبيرج، مراسل الصحيفة العبرية، إن الحكومة (الاسرائيلية) ستستثمر 5 مليار شيكل؛ لإقامة بنية تحتية للنقل والمواصلات داخل الضفة، تشمل على حفر أنفاق، وتقاطعات، وطرق مواصلات جديدة، وقطارات خفيفة، وطرق للحافلات العامة.
وزعم، أن الهدف من وراء هذا المشروع الذي وصفه بـ" العملاق"، حل مشكلة الاختناقات المرورية، وتحسين اجراءات السلامة، والربط المباشر بين القدس والمستوطنات المحيطة بها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد ناقش، أمس الثلاثاء، مشروع قانون يشرع بأثر رجعي بناء الآلاف من المنازل التي بنيت في الضفة الغربية المحتلة.
وفي حال إقراره، سيضفي هذا القانون شرعية وبأثر رجعي على 3,921 مسكنا أقيمت بشكل غير قانوني على أراض فلسطينية، كما سيكرس مصادرة 8,183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، في حين اعتبر منتقدو القانون أنه سيمهد لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل.
ويهدف القانون أيضا إلى تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.