شمس نيوز/خاص
أثارت الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة إدانات المجتمع الدولي باعتبارها تقوض" حل الدولتين"، وتثير شكوكا حول النوايا الإسرائيلية تجاه "عملية السلام".
ويوم أمس، حذرت الأمم المتحدة من تداعيات قرار إسرائيل الأخير بالمصادقة على بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأعربت عن قلقها من "أي إجراءات أحادية الجانب قد تكون عقبة في حل الدولتين".
ودعت المنظمة الأممية في بيان للمتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، طرفي الصراع للعودة إلى طاولة المفاوضات "البناءة" على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي لمعاجلة جميع قضايا الوضع النهائي.
فيما اعتبرت وزارة الخارجية الإسبانية، أن ذلك القرار جنبا إلى جنب مع القرارين الأخيرين ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية والذي يرفع المجموع إلى أكثر 6000 وحدة جديدة أمر "مثير للقلق" بشكل كبير.
في 22 ديسمبر/كانون الأول أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر لبناء 560 وحدة استيطانية في مستوطنتي "راموت" و" رمات شلومو" بالقدس المحتلة.
وفي 24 من الشهر نفسه صادقت حكومة بنيامين نتنياهو على بناء 2500 وحدة استيطانية داخل أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة.
وأضافت الخارجية الاسبانية أن ذلك يرسم الشكوك حول نوايا إسرائيل تجاه "عملية السلام"، كما يعرقل عملية استئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني ويشكل عقبة على طريق إيجاد حل سلمي وشامل ودائم على أساس حل الدولتين.
كما حذر أيضا الاتحاد الأوروبي، يوم أمس، من أن إعلان إسرائيل الأخير عن بناء وحدات استيطانية جديدة يمكن أن يجعل حل الدولتين "مستحيلا".
وقالت وزيرة خارجية الاتحاد، فيدريكا موغيريني، إن الاتحاد الاوروبي "يأسف بشدة لمضي إسرائيل قدما في هذا، رغم المخاوف والاعتراضات الدولية الجدية المستمرة التي تثار على كل المستويات".
وأضافت موغيريني أن الاستمرار في توسيع المستوطنات "يتعارض تماما" مع سياسة الاتحاد الاوروبي وتوصيات اللجنة الرباعية المؤلفة من الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة والامم المتحدة وروسيا.
واضافت أن "التوصل الى حل الدولتين عن طريق التفاوض هو الطريق الوحيد لتلبية تطلعات الجانبين المشروعة وتحقيق السلام الدائم".
وكانت آخر جولة للمفاوضات قد انهارت في أبريل/نيسان عام 2014، دون تحقيق أية نتائج تذكر، بعد 9 شهور من المباحثات برعاية أمريكية وأوروبية؛ بسبب رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، ورفضها الإفراج عن معتقلين فلسطينيين قدماء في سجونها.
إلى ذلك، دانت الخارجية التركية الأربعاء، قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير، مضيفةً ان استمرار إسرائيل بمثل هذه الخطوات غير القانونية " تهدد وتدمر أرضية السلام الدائم وإمكانية حل الدولتين، رغم التحذيرات المستمرة للمجتمع الدولي مثيرا للقلق " .