تعقد لجنة عينتها شركة غوغل، الثلاثاء، اجتماعا في مدريد لمناقشة التوازن بين الخصوصية وحرية تدفق المعلومات، بعد أن أيدت محكمة في مايو حق الأوروبيين في حذف بعض نتائج البحث حفاظا على خصوصيتهم في بعض الحالات.
واجتماع مدريد، هو الأول من بين سبعة اجتماعات ستعقد في عواصم أوروبية على وقع تلقي عملاق الإنترنت آلاف الطلبات شهريا ليحذف من نتائج بحثه كل شيء من سجلات الجرائم الخطيرة والصور المحرجة، إلى حالات استخدام الإنترنت في ترهيب الآخرين والقصص الصحفية السلبية.
وفي منتصف يوليو الماضي، قالت غوغل التي تسيطر على حصة 80 في المائة من سوق البحث الإلكتروني في أوروبا، إنها تلقت أكثر من 90 ألف طلب، ووافقت على أكثر من نصفها، بعد أن ألزمت أكبر محكمة في الاتحاد الأوروبي الشركة بحذف النتائج إذا ما كانت المعلومات "غير وافية أو غير ذات صلة أو لم تعد ذات صلة".
في الوقت نفسه، تعكف الجهات المنظمة لحماية البيانات في البلدان الأوروبية، والمقرر أن تجتمع في 15 سبتمبر، على وضع إرشادات لمحركات البحث التي تشمل أيضا مايكروسوفت وياهو، لضمان اتساق معايير التعامل مع الطلبات.
وإذا ما رفض محرك للبحث طلب أحد الأشخاص فمن حقه استئناف الطلب أمام سلطة حماية البيانات الوطنية. ورفع نحو 90 استئنافا من هذا النوع في بريطانيا، و70 في إسبانيا، و20 في فرنسا، و13 في إيرلندا.