شمس نيوز/ خاص

أعلن مسؤول في المفوضية الأوروبية في القدس المحتلة، أن الاتحاد الأوروبي تبنى للعام الجاري سياسة دعم مالي جديدة، تقوم على وقف توجيه أموال الدعم الأوروبي لصالح صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في غزة.

وأوضح مسؤول الإعلام والاتصال بالمفوضية، أنه سيتم بديلا عن ذلك تخصيص أموال الدعم الأوروبي لصالح قطاع غزة والبالغة مبلغ 30 مليون دولار لدعم العائلات الفقيرة ومشاريع تتعلق بالتنمية الاقتصادية.

في الوقت ذاته، أكد الاتحاد أن دعمه لصرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية سيستمر على ما هو عليه للعام الجاري، علما أنه يركز على قطاعي التعليم والصحة، مشيراً إلى أن تبني السياسة الجديدة من الاتحاد الأوروبي يأتي في إطار التقييم السنوي المعتاد لأولويات الدعم المالي والذي يتم بالتشاور مع السلطة الفلسطينية.

ضغط سياسي

من جانبٍ سياسي، اعتبر المحلل السياسي أحمد رفيق عوض، بأن امتناع الاتحاد الأوربي عن دفع رواتب موظفي السلطة في غزة قراراً "سياسياً"، استجابةً للضغوطات الإسرائيلية، التي نجحت بهذا القرار في تحقيق أهدافها، موضحاً أن الامتناع يهدف بالدرجة الاولى إلى إضعاف السلطة الفلسطينية وارسال رسائل ضغط عليها، لردع أي محاولات منها لاتخاذ سياسات معينة، تتعارض مع المصالح الإسرائيلية بالدرجة الاولى.

وأضاف لـ "شمس نيوز": الاتّحاد الأوروبي قد لا يواصل منح السلطة الفلسطينية المساعدات المالية في ظلّ تأزّم الوضع السياسي بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وعدم وجود عملية سياسية تفاوضية بينهما، لأنّ الاتحاد الأوروبي لن يدفع أموالاً مجانية من دون وجود عملية "سلام" تحقق الاستقرار السياسي والأمني في الأراضي الفلسطينية، وهو الأساس الذي قامت عليه المساعدات الأوروبيّة منذ تأسيس السلطة الفلسطينيّة.

وحول عواقب القرار، أكد المحلل أن الموظفين المحرومون سيتخذون طرق أخرى للتعبير عن يأسهم وإحباطهم، مما سيؤدي إلى تأجيج الوضع بغزة وتوتيره.

سيناريوهات اقتصادية

وعن الرأي الاقتصادي، أوضح المحلل الاقتصادي، سمير أبو مدللة، أن القرار جاء بناءً على اتفاق مع السلطة الفلسطينية، فلم يمتنع الاتحاد الاوروبي عن دفع رواتب الموظفين السلطة في غزة، بل استبدال أموال الدعم لصالح مشاريع تنموية في القطاع، موزعة بين 20 مليون دولار كمساعدات نقدية، و10 مليون دولار كمشاريع للتنمية الاجتماعية.

وحول خيارات السلطة، قال أبو مدللة، في حديثٍ لـ "شمس نيوز": إن موازنة السلطة موحدة في نفقاتها وإيراداتها والسلطة المسؤولة عن جمع الإيرادات سواء كانت الإيرادات الضريبية الداخلية، أو الخارجية عن طريق المنح أو مساعدات الاتحاد الأوربي التي تتجاوز أحياناً 200 مليون يورو".

وأضف: السلطة ربما تتجه نحو جباية الضرائب الداخلية من الشركات الكبيرة وأصحاب رؤوس الأموال الضخمة، ومكافحة التهرب الضريبي أو خفض رواتب الأجهزة الحكومية، من خلال هذه المبالغ قد تستطع السلطة بدفع الرواتب وتجاوز الازمة".

وأشار المحلل الاقتصادي إلى، أن امتناع الاتحاد الأوربي عن دفع مستحقات موظفي السلطة في قطاع غزة، والبالغ عددهم ما يقارب 42 ألف موظف، وعدم قدرة السلطة على الايفاء بوعودها بدفع رواتبهم، سأثر بشكل مؤكد وكبير على الوضع الاقتصادي في القطاع، كما سيزيد من مأساة المواطنين فيه.

ويقدر عدد الموظفين التابعين للسلطة بنحو 185 ألفاً، منهم 42 ألفاً في قطاع غزة، وفق نقابة العاملين الحكوميين في الخدمات العامة. وتواصل السلطة صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة على رغم سيطرة حركة «حماس»على الأوضاع فيه منذ منتصف عام 2007، علماً أنها كانت طلبت من غالبيتهم العظمى عدم التوجه إلى أماكن عملهم.