شمس نيوز/ فلسطين المحتلة
أجّلت اللجنة الوزارية للتشريع في الكنيست التصويت على قانون "منع الأذان" بصيغته الجديدة، الذي كان من المفترض أن يعرض على اللجنة اليوم.
وتقرر إرجاء مناقشة القانون والتصويت عليه إلى جلسة اللجنة الأسبوع القادم، بحسب طلب وزيرة القضاء الاسرائيلية إيليت شاكيد.
وسوغت الوزيرة طلبها تأجيل التصويت على القانون ليتسنى التباحث واتخاذ القرار النهائي داخل الحكومة، ما يعني أن التصويت عليه سيلزم جميع أعضاء الكنيست والأحزاب المشاركة في الائتلاف.
ويعكس موقف الوزيرة شاكيد انعدام وجود أغلبية بالكنيست داعمة لقانون إسكات الأذان الذي ما زال مثار للجدل بين الأحزاب، وتهدف الوزير من التأجيل التصويت عليه وعرضه مجددا على اللجنة بعد اعتباره قانونا للحكومة لضمان تصويت جميع أعضاء الائتلاف الحكومي وعددهم 66 نائبا على القانون.
وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت تم عرضه على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني موتي يوجف من حزب "البيت اليهودي" مع أعضاء كنيست آخرين.
وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من الكنس في يوم الجمعة من بين باقي بيوت العبادة، وخاصة المساجد.
ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولا في قانون تمت المصادقة عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.