شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

قال مركز حقوقي إنه سيتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، في حال مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون تبييض البؤر الاستيطانية المقامة على أراض فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة": ننوي التوجه إلى المحكمة العليا بالتماس ضد القانون حال إقراره، باعتباره "يشرعن" المستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت على أراض فلسطينية خاصة و"يسوّي" بأثر رجعي عمليات المصادرة والتخطيط والتنظيم.

ويأتي ذلك إثر تقديرات قانونية إسرائيلية بإلغاء المحكمة القانون باعتباره غير قانوني، الأمر الذي دفع المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت إلى إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه" لن يدافع عن القانون أمام المحكمة العليا الإسرائيلية نظراً للإشكاليات القانونية فيه".

من جانبها، قالت المحامية سهاد بشارة، مديرة وحدة الأرض والتخطيط في "عدالة"، إن القانون "الكاسح والخطير" يسمح بمصادرة مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية الخاصة، بإعطاء أفضلية مطلقة للمصالح السياسية لإسرائيل كقوة احتلال وللمستوطنين الإسرائيليين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وينتهك حقوق الملكية لكل المقيمين واللاجئين الفلسطينيين.

وشددت المحامية بشارة على أن إقرار القانون "من شأنه أن يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن ضد المستوطنات".

وقالت بشارة إن " نقل سكان دولة الاحتلال المدنيين إلى الأراضي المحتلة هو جريمة حرب، وفقاً لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، كما أن تطبيق هذا القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة هو انتهاك للقانون الدولي".

وأشار مركز "عدالة" إلى أن المستشار القضائي الإسرائيلي أفيخاي مندلبليت حذر من أن القانون من شأنه أن ينتهك كلاً من القانون الإسرائيلي والدولي، ولن ينجو من اختبار للمحكمة العليا الإسرائيلية.

من جهة ثانية، دعا مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل أعضاء الكنيست للاعتراض على قانون منع الدخول لإسرائيلي، الذي سيتم بموجبه منع الدخول للبلاد لكل من هو ليس مواطناً إسرائيلياً أو مقيماً بشكل ثابت في إسرائيل، ويدعو بشكل علني لمقاطعة إسرائيل.

وحذر "عدالة" من أن هذا القانون سيؤدي إلى نتائج سلبية وخيمة على الكثير من العائلات العربية في البلاد والمناطق المحتلة، وسيمنعهم من تجسيد روابطهم العائلية، والشخصية، والمهنية والاجتماعية.

وتوجّه مركز عدالة وجمعية حقوق المواطن إلى أعضاء الكنيست للاعتراض على تعديل قانون الدخول لإسرائيل (عدم منح تصريح دخول وبقاء لمن يدعو لمقاطعة إسرائيل).

وجاء في رسالة المحاميان عوديد فيلر من جمعية حقوق المواطن، وسوسن زهر من مركز عدالة، أن "هذا القانون يهدف إلى منع دخول الأجانب الذين يعارضون سياسة الحكومة الإسرائيلية، وأن المعيار الرئيس الذي سيتم امتحانه هو مواقفهم السياسية"، مضيفا أن" الدوافع التي تقف وراء هذا القانون هي دوافع سياسية بحتة، ولذلك يساهم هذا القانون باستخدام أساليب غير منطقية وغير قانونية، تتماشى مع الدوافع السياسية للفئة الحاكمة ومع مواقف الأغلبية السياسية بشكل انتقائي".

وأشارت الرسالة الموجهة لأعضاء الكنيست: "أن اقتراح القانون يسبب المس بالعديد من الحقوق المدنية، خاصة للأشخاص الذين تقدموا بطلبات لم الشمل وتوحيد العائلات، بموجب تعديل قانون المواطنة الذي أضر بالكثير من العائلات. الكثير من الأشخاص حصلوا على صفة "ساكن مؤقت"، ونحو 8000 شخص حصلوا على تصاريح بقاء في إسرائيل، وجميعهم لا يستطيعون الخروج من هذه الدوائر وتقديم طلبات للحصول على "إقامة" أو "مواطنة".