شمس نيوز/فلسطين المحتلة
رفضت الولايات المتحدة التعليق على مصادقة الكنيست الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، على قانون يشرعن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة والمعروف بـ" تبييض المستوطنات".
ونقلت الوكالة الفرنسية، عن مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، قوله إن "الإدارة الأمريكية بحاجة إلى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما".
وأضاف "في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح أن يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع إلى أن تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها".
وصادق الكنيست، أمس، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 60 صوتا ومعارضة 52 عضو كنيست، على القانون القاضي بتسوية الاستيطان الزاحف، من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وتخطيط وترخيص المستوطنات.
وكان تأجل التصويت على القانون، إلى حين التنسيق مع الإدارة الأميركية الجديدة، وتبليغها بهذه الخطوة.
ومنذ تنصيب ترامب في 20 كانون الثاني/يناير أعطت إسرائيل الضوء الأخضر لبناء أكثر من ستة آلاف وحدة سكنية استيطانية في الأراضي المحتلة، وأعلن نتنياهو بناء مستوطنة جديدة لمستوطني بؤرة "عمونا" التي أخليت مؤخرا.
ويشكل قانون التسوية خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت رئيس حزب "البيت اليهودي" المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
ويهدف القانون إلى تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية في نظر القانون الإسرائيلي، في حين إن القانون الدولي يعتبر كل المستوطنات المبنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.