شمس نيوز/الضفة المحتلة

صادق الكنيست الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الإثنين، بالقراءتين الثانية والثالثة، على القانون القاضي بتسوية الاستيطان الزاحف، من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وتخطيط وترخيص المستوطنات.

وصوّت 60 عضوا في الكنيست لصالح القانون، مقابل 52 ضده، ليعطي بذلك شرعية قانونية إسرائيلية للوحدات الاستيطانية التي بنيت على أراض يمتلكها فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

 ويكفل القانون الجديد تبييض 16 بؤرة استيطانية، وأربعة آلاف وحدة استيطانية وجعلها "قانونية"، وسيعطي الضوء الأخضر لمصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب حركة السلام الآن المناهضة للاستيطان.

ورفضت المعارضة الإسرائيلية والقائمة المشتركة القانون، وفي رد فعل على إقراره سحبت جميع تحفظاتها على القانون  بوصفه قانونا غير دستوري، ويضفي شرعية على سرقة أراض فلسطينية ذات ملكية خاصة.

من جهتها دانت السلطة الفلسطينية القرار، وقالت إن هذا القرار الإسرائيلي مرفوض ومدان ومخالف لقرار مجلس الأمن الدولي 2334.

وطالب المتحدث باسم رئيس السلطة، أبو ردينة، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته "قبل أن تصل الأمور إلى مرحلة يصعب السيطرة عليها".

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر، أيّد مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة، وامتنعت واشنطن عن استخدام حق الفيتو(النقض) لوقف القرار.