شمس نيوز/ غزة
حمّلت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تداعيات "قانون تبييض المستوطنات".
وقال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، اليوم الثلاثاء، إن "هذا القانون العنصري تطور خطير وهو رسالة موجهة إلى السلطة الفلسطينية بأنه لا مكان للمفاوضات والتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي".
وطالب رضوان السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس بالانسحاب من المفاوضات والاتفاقيات الموقعة مع (إسرائيل)، وتوحيد البيت الفلسطيني، وإطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية والقدس، ردا على القانون وسياسة التهويد والاستيطان.
وقد صادق "الكنيست" بالقراءة الثانية والثالثة على "قانون مصادرة أراضي الضفة" وعمل على تمرير القانون.
ويقضي القانون بمصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة وتطويبها باسم المستوطنات، وتعويض أهلها بـ 125% من ثمنها بعد أن يثبت أصحابها ملكيتهم عليها، وبالتالي وضعها ضمن ممتلكات (إسرائيل) إلى حين الاتفاق على حل نهائي.
وأضافت الصحيفة: "بسريان القانون على الضفة، يكون هو أول إجراء قانوني لضم التجمعات الاستيطانية إلى (إسرائيل)، والذي سيكون له فائدة قانونية أمام الجنائية الدولية لو جرى عرض القضية أمامها".