شمس نيوز / القدس المحتلة
"تبييض المستوطنات".. قانون يهدف لتبييض الاستيطان في الضفة الغربية، معروف لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بقانون التسوية، اعتبرته منظمة التحرير الفلسطينية "إعلان الحرب"، وأدانته الأسرة الدولية.
وأقر الكنيست الإسرائيلي يوم 6 فبراير/شباط 2017 بصفة نهائية قانون تبييض المستوطنات، بعدما أقره بالقراءة الأولى مطلع ديسمبر/كانون الأول 2016.
وقد أصبح هذا القانون نافذا بعد التصويت عليه في القراءتين الثانية والثالثة النهائية بأغلبية 60 عضوا داخل الكنيست ومعارضة 52.
وطرح القانون بمبادرة من أعضاء الكنيست من اليمين الإسرائيلي من حزبي البيت اليهودي والليكود الذي يقود الائتلاف الحكومي، وهم يحاولون من خلاله الالتفاف على قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء البؤر الاستيطانية غير الشرعية التي بنيت على أراضٍ فلسطينية خاصة.
ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية، وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.
وفيما يلي أبرز ما تضمنه قانون "تبييض الاستيطان":
ــ ينص القانون على أنه يحق للدولة (سلطات الاحتلال) مصادرة حق استخدام أرض فلسطينية خاصة من أصحابها وليس الملكية عليها، مما يعني مصادرة أراضٍ فلسطينية خاصة (مملوكة لأشخاص) لغرض الاستيطان.
ــ يتم تطبيق القانون فقط في البؤر الاستيطانية التي كانت للحكومة الإسرائيلية يد في إقامتها، مثل بؤرة "عمونا"، وعدم تجريم المستوطنين بالاستيلاء على أرض خاصة "إنما قاموا بذلك عن نية حسنة". أي أنه يَمنع المحاكم الإسرائيلية من اتخاذ أي قرارات بتفكيك تلك المستوطنات.
ــ نص القانون الإسرائيلي على "تعويض مالي كبير" للفلسطينيين الذين يثبتون ملكيتهم على الأرض المقامة عليها منازل مستوطنين.
ــ يضفي القانون، بعد إقراره بشكل نهائي، الشرعية على 16 تجمعا استيطانيا في الضفة أقيمت على أراض بملكية فلسطينية خاصة، ومنح الشرعية لنحو أربعة آلاف وحدة استيطانية، وفق القانون الإسرائيلي.
ــ يوقف القانون بالتالي هدم بؤرة "عمونا" الاستيطانية العشوائية التي يقيم فيها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله، وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي، بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.
وكانت المحكمة العليا في إسرائيل قررت عام 2014 أن هذه البؤرة الاستيطانية، التي بنيت في تسعينيات القرن الماضي، أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة، ويجب إزالتها قبل 25 ديسمبر/كانون الأول 2016.
تشريع الاستيطان
يكرس ما يسمى بتبييض قانون المستوطنات، بعد إقراره بشكل نهائي، مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من أراض فلسطينية خاصة، بحسب "حركة السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، كما أن القانون سيؤدي إلى تشريع 55 بؤرة استيطانية غير شرعية بأثر رجعي وقرابة 4000 وحدة استيطانية.
وتؤكد الحركة في بيان أن القانون عبارة عن "سرقة أراض كبرى لن تؤد فقط إلى مصادرة ثمانية آلاف دونم من أراض فلسطينية خاصة، بل قد يسرق أيضا من الإسرائيليين والفلسطينيين إمكانية التوصل إلى حل الدولتين".
ويعيش قرابة أربعمئة ألف شخص في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة -بحسب السلطات الإسرائيلية- وسط 2.6 مليون فلسطيني، ويضاف هؤلاء إلى أكثر من مئتي ألف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو ثلاثمئة ألف فلسطيني.