شمس نيوز / رام الله
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ياسر عبد ربه اليوم الثلاثاء إلى التطبيق الفوري للقرارات المؤجَّلة منذ سنتين للمجلس المركزي واللجنة التنفيذية وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني، وإعادة تحديد العلاقة مع (إسرائيل) في كافة المجالات.
وشدد عبد ربه في بيان صحفي، على وجوب تقديم طلب إلى محكمة الجنايات الدولية لاعتبار إقرار الكنيست الإسرائيلية قانون تسوية الأوضاع القانونية للبؤر الاستيطانية جريمة حرب.
كما حث على ضرورة تنفيذ توصيات اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الفصائل، وعقد مجلس وطني تتمثل فيه جميع القوى والشخصيات الوطنية والاتفاق على برنامجٍ كفاحيٍّ موحّد للدفاع عن التراب الوطني أمام مخططات التهويد والصفقة الإسرائيلية- الأميركية ولتعديل ميزان القوى.
ويعد هذا الموقف تحولا من عبد ربه الذي شبه تغيب عن الساحة الفلسطينية منذ قرار رئيس السلطة، محمود عباس بفصله من منصب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في العام 2015.
وكانت مواقف عبد ربه ارتبطت بوثيقة جنيف "هي وثيقة غير رسمية تم التوقيع عليها في أول ديسمبر 2003 مع سياسيين إسرائيليين محسوبين على معسكر اليسار" وقوبلت بانتقادات فلسطينية شديدة اللهجة، نظرا لما تضمنته من تنازلات في قضايا الأراضي والقدس واللاجئين والحدود.
كما اعتبر عبد ربه، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بشأن تشريع المستوطنات هو خطوة نوعية لا سابق لها منذ بداية احتلال عام 1967، وسوف يقود إلى مزيد من استباحة الأرض الفلسطينية بأكملها وتغيير هوية الضفة الغربية، بما فيها القدس، كأرضٍ فلسطينيةٍ محتلة.