شمس نيوز / عبدالله عبيد

 وضعت مصادقة "الكنيست" الإسرائيلي على قانون "تبييض المستوطنات" الكثير من علامات الاستفهام حول مجابهة الفلسطينيين له، خصوصاً وأن السلطة الفلسطينية هددت مراراً وتكراراً بوقف التنسيق الأمني وسحب الاعتراف بـ"إسرائيل".

سياسيون ومراقبون، أجمعوا خلال أحاديثهم لـ"شمس نيوز"، على ضرورة وقف السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي لمجابهة القرار، بالإضافة إلى رفع يدها عن المقاومة في الضفة، مشددين في الوقت ذاته على ضرورة تحديد رؤية موحدة مع الفصائل.

أوهام سابقة

عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، الدكتور محمد الهندي دعا إلى حماية الحقوق الفلسطينية والالتفاف حول المقاومة للدفاع عن الإنسان الفلسطيني وإنصاف حقوقه، مطالباً السلطة الفلسطينية عدم ملاحقة المجاهدين والمناضلين في الضفة كي يقاوموا الاحتلال ضد قراراته الاستيطانية العنصرية.

وقال الهندي في حديثه لـ"شمس نيوز"، إن السلطة التي لا تستطيع حماية أملاك مواطنيها وأراضيهم عليها أن تغادر وتفسح المجال للشعب أن يقاوم المحتل ويحمي أرضه وممتلكاته".

كما واعتبر التلويح بالتوجه لمحكمة الجنائيات الدولية لمواجهة القرارات الإسرائيلية "يذكرنا بكل الأوهام السابقة التي لمحت بها السلطة"، مشيراً إلى أن "إسرائيل تبني كل يوم مستوطنات وتسن قوانين عنصرية، والسلطة تلاحق المقاومة ثم تتوجه للمؤسسات الدولية تتوسل انصافها"، على حد تعبيره.

خيار جديد

من جهته، قال القيادي في حركة حماس، يوسف رزقه، إنه لا بد من توقف السلطة عن التنسيق الأمني واتخاذ خيار جديد في مواجهة التعنت الإسرائيلي، لمواجهة القانون "الظالم".

وأضاف لـ "شمس نيوز": "كما وعليها أن ترفع يدها الأمنية الثقيلة على المقاومة الفاعلة والنشطة في الضفة الغربية"، منوهاً إلى ضرورة وجود انتفاضة حقيقية واسعة النطاق تجمع الكل الفلسطينيً.

وشدد رزقة على،  ضرورة أن تضع السلطة الفلسطينية والفصائل رؤية موحدة لمواجهة القرارات الإسرائيلية الداعمة للاستيطان، و"أن تبادر السلطة لدعوة القوى والفصائل لمواجهة هذه المشاكل والمعضلات والملفات المعقدة الاخرى.

وأشار إلى، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هدد رئيس السلطة محمود في حال توجه إلى محكمة الجنايات الدولية، فإنه سيضم الضفة الغربية، موضحاً  أن الرؤية الإسرائيلية تقوم على ضم الضفة الغربية وأن تكون تحت إمارته وسيطرته لفترة طويلة.

الفعل الموحد

فيما يرى عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، كايد الغول، أن استثمار الطاقات الموحدة للشعب الفلسطيني وإعادة بناء الوحدة الوطنية الفلسطينية، بالإضافة إلى مغادرة أي أوهام لإمكانية الوصول لحل سياسي مع الاحتلال، خير وسيلة لمقارعة قانون تبييض الاستيطان وقرارات حكومة نتنياهو العنصرية.

وقال الغول لـ"شمس نيوز"، إن إسرائيل استغلت حالة الانقسام الفلسطيني والعربي، وتستغل الآن موقف إدارة ترامب الذي شجعها على توسيع الاستيطان والتسريع به، لافتاً إلى ضرورة التوجه لكل المؤسسات الدولية بما في ذلك محكمة الجنايات الدولية؛ لمحاكمة "إسرائيل" على سرقة الأرض الفلسطينية وعلى تجاوزها لقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرارات مجلس الأمن.

وأضاف "على اللجنة التحضيرية للمجلس الوطني الفلسطيني أن تتسارع في اجتماعاتها حتى نذهب سريعاً إلى مجلس فلسطيني موحد بعضوية جديدة، يعيد بناء العملية الكفاحية للشعب الفلسطيني انطلاقاً من أننا نقود صراع مع عدو يصر على نهب الأرض الفلسطينية".

وبحسب القيادي الغول، فإن الفعل الموحد في الميدان قد يضاعف الجهد الجماهيري لاشتعال انتفاضة عنوانها حماية الأرض، معرباً عن اعتقاده أن هذا الشعار بإمكانه أن يجمع الجميع في وجه الاحتلال، على حد رأيه.

ويعتبر قانون تبييض المستوطنات أول إجراء قانوني لضم التجمعات الاستيطانية إلى (إسرائيل)، والذي سيكون له فائدة قانونية أمام الجنائية الدولية لو جرى عرض القضية أمامها، بحسب صحيفة معاريف العبرية.

العمل الوطني

وفي ذات السياق، قال المحلل السياسي هاني حبيب، إن " الغالبية العظمى تعتقد أن القرار الإسرائيلي الجديد هو استغلال لوصول ترامب للبيت الأبيض"، لكن من وجهة نظره فإن هذا القرار يأتي استغلالاً للضعف الفلسطيني بالدرجة الأولى، وهو مطروح قبل وصول ترامب إلى سدة الرئاسة.

وأضاف حبيب في حديثه لـ"شمس نيوز"، إن القيادة الإسرائيلية استغلت الضعف الفلسطيني والانقسام الحاصل وتهالك القيادة الفلسطينية على عملية سياسية دون جدوى، مشدداً على أن هذه الأمور أثرت تأثيراً مباشراً على أن تتغول "إسرائيل" في عملية الاستيطان والتهويد.

وعن إمكانية مجابهة هذا القرار، توقع المحلل تزايد وتيرة العمل الوطني في الضفة الغربية بعد إصدار القرار.

وكانت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قالت إنه عازم على إنفاذ قانون "تبييض المستوطنات" -أو ما تسميه سلطات الاحتلال بـ"قانون التسوية"- الذي بموجبه ستشرع إسرائيل في ضم أراض في الضفة الغربية.

والجدير ذكره، أن نتنياهو يتطلع إلى تأسيس مرحلة جديدة في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتمهيد لضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، وفرض وقائع على الأرض تحول دون حسم الصراع، حيث يحظى القانون بإجماع ودعم الائتلاف الحكومي المؤلف من 66 نائبا من أصل 120.