شمس نيوز / القدس المحتلة
أفرجت شرطة الاحتلال الاسرائيلي عن المواطنين الفلسطينيين علي غنايم وفتحي وسمير غنامة من سخنين، وذلك بعد سجن دام بين 30 إلى 33 عاما، على خلفية مقتل فتى إسرائيلي "داني كاتس" عام 1983، بدون أي دلائل.
وقضى المعتقلون الثلاثة محكومياتهم بالرغم من ظهور العديد من الدلالات، التي أشارت إلى استهدافهم بصفتهم القومية، وأنهم سجنوا ظلمًا.
وزار وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في الداخل برئاسة محمد بركة، والشيخ رائد صلاح والشيخ كمال خطيب، وأخرين، المحررين الثلاثة مساء الثلاثاء في مدينة سخنين.
وأكد الوفد أنه سيقف بجانب المحررين الثلاثة الذين اعتقلوا ظلمًا من قبل الاحتلال، وتبين من خلال دلائل خلال الفترات الماضية أنه لا علاقة لهم بمقتل الفتى الاسرائيلي.
من جانبه، شدد رئيس بلدية سخنين مازن غنايم، على أن الظلم الذي تعرض له المحررون الثلاثة باعتقالهم، لا بد أن يزول يومًا.
بدوره، قال بركة: "نعلم أن السنوات التي سرقوها منكم لا يستطيع أحد إرجاعها، واعلموا أن ثقتنا بكم كبيرة، ونحن على قناعة أن السنوات الطويلة التي قضيتموها في السجن كانت ظلمًا، لأن تربيتكم وأصالتكم ترفض ما وقع على الفتى، لكنهم أرادوا إظهار العرب بمظهر الوحوش".
وأكد أن العقلية التي اعتقلت الأسرى المحررين هي ذات العقلية التي تستهدف أبناء الشعب في الداخل الفلسطيني لكونهم عربًا.
وأعلن بركة استعداد المتابعة لتقديم الدعم والمساندة للأسرى المحررين من أجل التغلب على مصاعب الحياة والوقوف معهم حتى إثبات براءتهم وكشف ما تعرضوا له من ظلم.
وتحدث باسم عائلات الأسرى الحاج فؤاد غنامة، وقال "إن عائلات الأسرى المحررين لن يهدأ بالها حتى يتم إثبات براءة أبنائها وإيجاد القاتل الحقيقي، وأبدى استعداد العائلات على اللقاء مع عائلة الفتى المقتول للبحث سويًا عن قاتل ابنهم".
وكان الفتى الاسرائيلي كاتس (14 عاما) قد اختفى بعد مغادرته لمنزله في حي دينيا بحيفا في الثامن من ديسمبر 1983، وبعد ثلاثة أيام عثر على جثته في منطقة مهجورة على مقربة من سخنين.
وعثرت الشرطة في حينها بمجمع للنفايات يقوم على مقربة من مكان الجثة على مغلف يحمل اسم سمير غنامة من سخنين، فاعتقلته للاشتباه بعلاقته بقتل الفتى، وقد نفى أي علاقة له بالحادث، إلا أن الشرطة واصلت التحقيق معه، وأرغمتهم على "الاعتراف تحت طائلة التعذيب".
ورفضت المحكمة اجراء محاكمة ثانية للمتهمين، وتوجه محاميهم أفيغدور فالدمان إلى وزير القضاء في حينه دافيد ليبائي، ووضعه في صورة التناقضات الكامنة في ملف التحقيق.
وقام ليبائي بتعيين المحامية يهوديت كارب، التي شغلت منصب نائب المستشار القضائي، لفحص القضية.
وتوصلت إلى أن "الشاباك أجرى تحقيقا مع الشبان بعد تحقيق الشرطة، وهي حقيقة لم يتم اطلاع المحكمة عليها، ثم تبين من التسجيلات التي أجراها الشاباك خلال التحقيق مع الشبان، وتسجيلات التنصت عليهم، وجود شكوك حول مسؤوليتهم عن قتل الفتى، وأنه مورست القوة ضدهم لانتزاع اعتراف منهم".
وكشفت كارب في حينه عن نتائج تحقيق على جهاز البوليغراف (لكشف الكذب) تبين منه أن ثلاثة من المعتقلين يقولون الصدق بشأن عدم علاقتهم بجريمة قتل الفتى.
لكن تقرير كارب الذي جعل رئيس المحكمة العليا أهارون براك، يقرر اجراء محاكمة ثانية للمعتقلين لم يساعدهم في نهاية الأمر، ففي نوفمبر 2000 قرر قضاة المحكمة المركزية في "تل أبيب" إدانتهم من جديد بعد أن سبق إطلاق سراحهم لفترة وجيزة.
وفي التماس ثان أصدرت محكمة العدل العليا في 3/3/2005 حكمها بإدانة متهمين خمسة في قضية قتل كاتس.
وقال أفيجدور فيلدمان، محامي المتهمين الخمسة، تعليقاً على رفض طلب الاستئناف إن: "كل محكمة تسترشد بالأخرى كأنهم طابور من العميان يسيرون إلى الهاوية".
كما قال فيلدمان إنها "إحدى أسوأ القضايا التي صدرت فيها أحكام خاطئة في إسرائيل".