شمس نيوز/فلسطين المحتلة
دعا جلعاد أردان، وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، المحكمة الجنائية الدولية، بعدم التدخل في القوانين الاستيطانية التي تصدرها "تل أبيب".
وقال أردان، في تصريح للإذاعة الإسرائيلية العامة، أمس الجمعة: "على العدل الدولية عدم التدخل في قانون التسوية". في إشارة إلى القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، الإثنين الماضي، والذ يُضفي شرعية على المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة بالضفة الغربية المحتلة.
وأضاف: "لقد خُصصت محكمة لاهاي(الجنائة الدولية) للبحث في مواضيع مثل جرائم الإبادة في سوريا وغيرها من الأماكن ولكنها لا تفعل ذلك".
يأتي ذلك، بعد مطالبة أكثر من مسؤول فلسطيني في تصريحات وبيانات، خلال الأيام الماضية، بأن يكون قرار الكنيست حافزا للجنائية الدولية كي تطلق تحقيقها الذي طال انتظاره.
وكانت السلطة الفلسطينية، طلبت منذ ما يزيد عن عامين من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق رسميا في جرائم حرب إسرائيلية خلال الاعتداء الأخير على قطاع غزة عام 2014، إلى جانب التحقيق في الاستيطان، واعتقال فلسطينيين.
لكن المحكمة تقول: إنها ما زالت تجري دراسة أولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية؛ لتحدد ما إذا كانت هناك ممارسات ترقى الى جرائم الحرب قبل أن تطلق تحقيقا رسميا في الاتهامات الفلسطينية.