شمس نيوز/فلسطين المحتلة
قال الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، إن تبني إسرائيل لقانون شرعنة الإستيطان سيجعلها تبدو" كدولة أبرتهايد"، معربا عن معارضته للقانون، الذي صادق عليه الكنيست مؤخرا، والقاضي بمصادرة أراض بملكية فلسطينية خاصة من أجل شرعنة الاستيطان.
ونقلت صحيفة "هآرتس" أمس الأحد، عن ريفلين قوله خلال لقاء مع جهات سياسية إسرائيلية، الأسبوع الماضي، إن "دولة إسرائيل تبنت القانون الدولي، الذي لا يسمح لدولة تعمل بموجبه أن تفرض وتمارس قوانينها على مناطق لا تخضع لسيادتها. وإذا فعلت ذلك، فهذا نشاز قانوني. وسيجعل ذلك إسرائيل تبدو كدولة أبرتهايد، وهي ليست كذلك. ولا يوجد سؤال هنا".
وأضاف "ببساطة يحظر على حكومة إسرائيل أن تفرض قوانين الكنيست على المناطق التي لا تخضع لسيادة الدولة".
كما أعرب ريفلين عن معارضته لمشروع قانون، يعتزم اليمين الحاكم في إسرائيل طرحه؛ للالتفاف على المحكمة العليا في حال قررت شطب قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية بملكية خاصة، وإعادة سن قوانين كهذه من خلال تقييد سلطة المحكمة بشطبها مجددا.
ويلزم مشروع القانون المقترح المحكمة بأن تنظر في التماسات ضد قانون معين بتركيبة مؤلفة من 11 قاضيا ويشترط شطبه فقط في حال أيّد ذلك تسعة قضاة.
وتطالب كتلة "البيت اليهودي" بسن قانون كهذا في ظل التقديرات السائدة في الكنيست والحكومة ومكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بأن المحكمة العليا ستقرر شطب "قانون التسوية" ومصادرة الأراضي وشرعنة المستوطنات.
ونقلت الصحيفة عن رئيس حزب "كولانو" ووزير المالية الإسرائيلي، موشيه كحلون، قوله الأسبوع الماضي إنه وأعضاء الكنيست من حزبه سيعارضون بشدة القانون الذي يقيد المحكمة العليا. وقال إنه "ليس لدينا محكمة عليا أخرى ولن نسمح بالمس فيها".
الجدير بالذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية تعتبر أحد الأذرع التي تسمح بالاستيطان وتوسيعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
ولا يحظى مشروع قانون للالتفاف بأغلبية داخل الائتلاف الحاكم، إذ قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو" ووزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، للقناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أمس، إنه لا علاقة لهذا القانون بالاستيطان وأنه "سيمس الاستيطان والمؤسسة القضائية. وهذا قانون غير صحيح ويعقد الوضع وحسب".