شمس نيوز/وكالات

قالت الحكومة في ميانمار إنها ستحقق فيما إذا كانت الشرطة ارتكبت انتهاكات بحق المسلمين الروهينغيا، بعد أن تعهد مسؤولون بالنظر في مزاعم ارتكاب فظائع ضد أفراد من الأقلية المسلمة في البلاد.

وكان مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قال في تقرير هذا الشهر إن" قوات الأمن في ميانمار ارتكبت جرائم قتل جماعية واغتصاب ومن المرجح جدا أنها وصلت إلى حد الجرائم ضد الإنسانية وربما حد التطهير العرقي". الأمر الذي نفته حكومة ميانمار.

وتنفذ حكومة ميانمار منذ أكتوبر/تشرين الأول، في ولاية راخين التي يعيش فيها الكثير من الأقلية الروهينغيا، حملة أمنية لمكافحة المسلحين.

وقال الجيش الأسبوع الماضي: إنه سيشكل فريقا للتحقيق في مزاعم ارتكاب قوات الأمن لفظائع، وحذت وزارة الداخلية حذو الجيش مطلع الأسبوع بتعهد بالتحقيق مع الشرطة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن "تحقيقا إداريا" سيجرى "لمعرفة ما إذا كانت قوات الشرطة قد ارتكبت أي أفعال غير قانونية بما يشمل انتهاكات لحقوق الإنسان خلال عمليات تطهير المنطقة".

وأضافت الوزارة التي يتحكم فيها الجيش: أن إجراءات ستتخذ ضد الأفراد "الذين لم يتبعوا التعليمات".

وتقول الأمم المتحدة: إنها لديها تقارير تحتوي على أدلة قوية عن ارتكاب ميانمار انتهاكات جسيمة جمعتها من مقابلات أجرتها مع أكثر من 200 لاجئ من أقلية الروهينجا فروا من ميانمار إلى بنغلاديش.

وأضاف تقريرها: أن قوات الأمن أجبرت ما يقدر بنحو 100 ألف من مسلمي الروهينجا على الفرار من إقليم أراكان.