شمس نيوز/غزة
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، أمس الثلاثاء، تعذّر إجراء انتخابات الهيئات المحلية في قطاع غزّة، تزامنًا مع إجراءها في الضفة المحتلة، والمزمع عقدها في 13 من شهر مايو المقبل، في كل من الضفة الغربية وغزة.
وترفض حركة "حماس" المشاركة فيها أو السماح بتنظيمها في القطاع، وعزت الحركة رفضها الى إصدار رئيس السلطة محمود عباس مراسيم رئاسية وقرارات متعلقة بالانتخابات المحلية خارج نطاق التوافق مع الحركة.
من جة ثانية، قال المدير الإقليمي للجنة الانتخابات المركزية في قطاع غزّة، جميل الخالدي، في تصريحٍ صحفيّ، إن حماس طالبت بـ "رفع القبضة الأمنية عن أنصارها وقيادتها في الضفة"، كشرطٍ لإجراء الانتخابات في قطاع غزّة، كما طالبت بضرورة "خلق بيئة سليمة ومريحة" لنزاهة وشفافية واحترام الانتخابات، وحرية الترشح والانتخاب فيها.
وطالبت الحركة بإلغاء كافة المراسيم والقرارات الصادرة مؤخرًا، حول الانتخابات المحلية، وضرورة الاحتكام لقانون الانتخابات الصادر عام 2005، وقد حاز على توافق الجميع الفلسطيني.
وأضاف الخالدي "نحن أبلغنا الحكومة بموقف حماس والكرة في ملعب الحكومة حاليًا"، مشيرًا إلى أن لجنة الانتخابات اجتمعت مع الفصائل والمنظمات الأهلية وتم تشكيل لجنة للتواصل مع حركة حماس لمحاولة تغيير موقفها من الانتخابات.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد عقدت اجتماعًا، مع حركة حماس في غزة قبل أسبوع، حيث شددت على شروطها السابقة لإجراء الانتخابات في القطاع.
من جانبه، أعرب مجلس الوزراء عن أسفه الشديد لموقف "حماس" حرمان الفلسطينيين بغزّة من إجراء الاتخابات والمشاركة فيها، ودعا حماس لتغيير موقفها في ظل الظروف الصعبة التي يمرّ فيها الشعب الفلسطيني.
وقال المجلس "لتكون الانتخابات المحلية مدخلًا للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة، بما فيها الرئاسة والتشريعي، والمجلس الوطني".
وكان من المقرر أن تُنظم الانتخابات المحلية في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
لكن محكمة فلسطينية عليا في مدينة رام الله قضت بعدم تنظيمها في القطاع بعدما تقدم محامون ينتمون لحركة "فتح" في الضفة الغربية بعدم جواز تنظيمها استناداً الى عدم شرعية وقانونية محاكم البداية في القطاع التي شكلتها "حماس" في عام 2007 عقب الانقسام.