شمس نيوز/ وكالات
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، مصادقة "الكنيست" الاسرائيلي على ما يعرف بـ "قانون المؤذن"، واعتبرته امتدادًا لمسلسل التشريعات وتعميقًا لسياسة الفصل العنصري.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن إقرار هذا "القانون" يأتي في إطار حالة التنافس القائمة بين أجنحة اليمين على إرضاء جمهور المتطرفين والمستوطنين، كما يعتبر القانون شكلا متقدما من أشكال التحريض العنصري ضد الفلسطينيين، ويشجع على نشر الحقد والكراهية بين أتباع الديانات السماوية في فلسطين، بديلا لثقافة التسامح والسلام.
وصادق الكنيست الإسرائيلي، أمس الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، على مشروع يمنع استخدام مكبرات الصوت للصلاة في الأماكن السكنية في الفترة ما بين الساعة الحادية عشرة ليلا وحتى السابعة صباحا.
واعتبرت الوزارة أن، الاكتفاء ببيانات الإدانة الشكلية التي صدرت ضد هذا القانون وغيره من القوانين العنصرية، والتي لم تترافق بخطوات عملية رادعة، قد شجع حكومة بنيامين نتنياهو على المضي قدما في إجراءات المصادقة على هذا القانون من جهة، وشكّل حافزا لها للتمادي في تأسيس نظام فصل عنصري بغيض في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة المختصة، بالتدخل العاجل لوقف إقرار هذا القانون، وضمان حرية العبادة والوصول الى الأماكن المقدسة في فلسطين.
وقالت: إن محاسبة إسرائيل على تشريعاتها العنصرية وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي وفرض عقوبات عليها، هو الكفيل بردع الاحتلال وإجباره على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية.