شمس نيوز / عبدالله عبيد
تحاول حركة "حماس"، إيجاد بديل في قطاع غزة عن حكومة الوفاق الوطني متهمةً الأخيرة باقصاء القطاع من دورها وتجاهله، في ظل ما يعانيه من أزمات ومشكلات تعصف به بين الحين والآخر، وخصوصاً أزمة الحصار الذي تفرضه "إسرائيل" لأكثر من عشرة أعوام.
بذلك، تضع حماس مبررا لإيجاد المجلس التشريعي بغزة صيغة إدارية تتلاءم مع الواقع في القطاع، بصفته المرجعية القانونية لعمل وكلاء الوزراء في القطاع، كما قال عضو مكتبها السياسي صلاح البردويل.
تحسين الواقع الحكومي
وقال البردويل، إنّ الصيغة يجرى الإعداد لها لاعتمادها سريعًا، في غضون أقل من شهر سيتم اتخاذ إجراءات يلمسها المواطن على صعيد تحسين إدارة الواقع الحكومي في غزة.
وأوضح أن، هذه الخطوة جاءت عقب ما أسماه "نكوص" حكومة الحمد الله عن القيام بدورها في قطاع غزة، "وعليه فإن التشريعي مصّر على ايجاد صيغة قانونية تحمي وكلاء الوزارات قانونيًا، وتقدم لهم الدعم الفني الذي يفترض أن تقدمه الحكومة في رام الله، والتي ترفض القيام بدورها وتقطع التواصل معهم".
وأشار إلى، أنه لم يجر تحديد أشخاص محددين لإدارة هذا الملف حتى اللحظة.
فصل غزة
في المقابل، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد مجدلاني طرح البردويل، بأن حماس تسعى فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية بشكل علني.
وقال مجدلاني لـ "شمس نيوز": إن تصريحات البردويل تدلل على أن هناك نية لحركة حماس لإخراج مسرحي جديد، لتأكيد هيمنتها رسمياً على قطاع غزة"، لافتاً إلى أنها محاولة لإعادة حكومتها بشكل علني لغزة.
وأضاف: " هذا سيكون نقطة البداية لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والانتقال من المرحلة السابقة إلى مرحلة الفصل".
وأشار إلى، أن حماس فعلياً هي من تدير قطاع غزة، "وذلك منذ اليوم الأول التي تشكلت فيه حكومة الوفاق الوطني"، مشدداً على أنها لن تتخلى عن غزة لا أمنيا ولا إداريا ولا حتى خدماتيا.
وتابع عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة: " حماس تتحكم في المعابر والاوضاع الداخلية والامنية بما في الوزارات"، لافتًا إلى أن وزراء حكومة الوفاق ليست لهم أي علاقة بالوزارات القائمة في غزة انطلاقاً من أزمة الموظفين أولاً، ورفض حماس تسليم قطاع غزة لها، وفق تعبيره.
وذكر مجدلاني، أن "السيد هنية عندما سلم الحكومة قال خرجنا من الحكومة ولن نخرج من الحكم، وهذا يدل على أن حماس هي من تدير قطاع غزة بشكل عملي وملموس، فهي تدير قطاع الكهرباء والمياه وكل القطاعات الأخرى على حاسبها".
وكانت كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني قد أوصت في أكتوبر الماضي بدراسة مشروع قرار يقضي بعودة الحكومة الحادية عشرة برئاسة إسماعيل هنية لأداء مهامها في القطاع، وبررت هذه الخطوة بـ"تنصل" حكومة الوفاق برئاسة رامي الحمد الله من مهامها في قطاع غزة.
تدير غزة فعلياً
وعلى صعيد متصل، يرى المحلل السياسي، أكرم عطا الله أن حركة حماس ليست بحاجة لصياغة جديدة لإدارة قطاع غزة "لأنها فعلياً هي من تدير غزة"، مشيراً إلى أن المجلس التشريعي هو من يصدر القرارات بغزة، وحماس تمارسا دورا تنفيذيا.
وأوضح عطا الله، أن حماس تحاول من خلال هذه التصريحات، أن تضغط على رئيس السلطة وحكومة الحمدالله، من أجل النظر تجاه قطاع غزة وحل أزماته.
وأضاف " حماس سيطرت بالقوة المسلحة على غزة، وقراراتها وتوجيه عملها في غزة كل هذا غير مرضي عنه، وبالتالي يضاعف من أجندة هذا الواقع الخارج عن منظومة السلطة في الضفة الغربية".
وبيّن المحلل عطا الله، أن هذا الأمر يأتي في إطار "تعليلات ما هو قائم في القطاع المحاصر"، مستدركا أنه لن يضيف شيء عما هو قائم.