شمس نيوز/فلسطين المحتلة

أعربت منظمة العفو الدولية، أمس الأحد، عن قلقها إزاء ارتفاع عدد المعتقلين الإداريين في السجون الإسرائيلية، مؤكدة أن سياسة الاعتقال الإداري التي تمارسها "إسرائيل" ضد الأسرى الفلسطينيين هي "احتجاز تعسفي".

وقال المدير العام للمنظمة، يونتان جير، إن سلسلة الإضرابات الأخيرة للأسرى كشفت عن خدعة الاعتقالات الإدارية التي تمارسها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين وأثبتت انعدام تهم حقيقية تجاههم مما أرغم السلطات الاحتلالية على الإفراج عنهم.

وطالب جير، "إسرائيل" بالإفراج عن كافة المعتقلين الإداريين أو محاكمتهم محاكمة عادلة.

وأضاف أن الاعتقال الإداري سلاح سياسي ووسيلة لردع وتخويف النشطاء السياسيين والبرلمانيين والأكاديميين الفلسطينيين، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية تقوم باحتجاز أفراد دون لوائح اتهام لزمن غير محدد، بالإضافة إلى رفض السلطات الكشف عن التهم الموجهة إليهم والتي تدعي بالعادة، بزعم أنها سرية مما يعيق ويمس بعمل محاميهم.

وذكرت المنظمة الدولية، وفقا لمعطيات إدارة السجون الإسرائيلية، أنه جري اعتقال أكثر من (700) معتقلا إداريا حتى نهاية العام الماضي.