شمس نيوز/وكالات
قال تقرير صادر عن الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، إن إسرائيل تفرض "نظام أبارتيد" للتمييز العرقي على الشعب الفلسطيني، وهي المرة الأولى التي توجه فيها هيئة تابعة للمنظمة الدولية هذا الاتهام لإسرائيل.
وقال التقرير الصادر عن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابعة للأمم المتحدة (إسكوا)، إن "إسرائيل أسست نظام أبارتيد يهيمن على الشعب الفلسطيني بأكمله".
وانتقدت كلا من الأمم المتحدة وإسرائيل والولايات المتحدة التقرير .
إذ رفضت إسرائيل هذا الاتهام، وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، إيمانويل نحشون، إن التقرير "منشور دعائي نازي معاد بشدة للسامية."
وانتقد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، التقرير وقال إنه نشر دون أي تشاور مسبق مع أمانة الأمم المتحدة.
وتابع قائلا "التقرير بشكله الحالي لا يعكس وجهات نظر الأمين العام (أنطونيو جوتيريش)"، مضيفا أن التقرير نفسه يشير إلى أنه يعكس وجهات نظر مؤلفيه.
من جهتها، قالت ريما خلف، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والسكرتير التنفيذي لإسكوا، إن التقرير هو "الأول من نوعه الذي يصدر عن إحدى هيئات الأمم المتحدة ويخلص بوضوح وصراحة إلى أن إسرائيل دولة عنصرية أنشأت نظام أبارتايد يضطهد الشعب الفلسطيني."
وقالت خلف إن التقرير جرى إعداده بطلب من دول أعضاء في اللجنة والتي تضم 18 دولة عربية في غرب آسيا وتهدف إلى دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء.
من جهتها، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي في بيان "أمانة الأمم المتحدة محقة في النأي بنفسها عن هذا التقرير لكن يجب عليها أن تذهب إلى مدى أبعد وتسحب التقرير برمته".
وأوضح التقرير أنه ثبت على أساس "تحقيق علمي وأدلة لا ترقى إلى الشك أن إسرائيل مذنبة بجريمة الأبارتيد".
واستدرك بالقول إن "صدور حكم من محكمة دولية بذلك المعنى هو فقط الذي سيجعل بحق مثل هذا التقييم موثوقا به".
وأضاف أن "إستراتيجية تفتيت الشعب الفلسطيني هي الأسلوب الرئيسي الذي تفرض به إسرائيل الأبارتيد" بتقسيم الفلسطينيين إلى أربع مجموعات تتعرض للقمع من خلال "قوانين وسياسات وممارسات تتسم بالتمييز".
وحدد التقرير المجموعات الأربع بأنها: الفلسطينيون الذين يحملون الجنسية الإسرائيلية والفلسطينيون في القدس الشرقية والفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة والفلسطينيون الذين يعيشون في الخارج إما كلاجئين أو منفيين.