شمس نيوز/فلسطين المحتلة

من المنتظر، أن تعقد محكمة الاحتلال العليا، اليوم الخميس، جلسة للنظر في التماسين، يطالبان جيش الاحتلال بإعادة جثامين 64 شهيدا، وشهيدة، من أصل 249 جثمانا، موثقا لدى الحملة، تحتجزها قيادة جيش الاحتلال، دون مسوغ قانوني، أو أمني.
 
ويساور مركز القدس للمساعدة القانونية، الذي قدم الالتماس، مخاوفًا من أن نيابة الاحتلال قد تقدم طلبا مسبقا للمحكمة بتأجيل الجلسة؛ بذريعة أنها بحاجة لتأسيس جسم منفصل يعمل على التحقق من مكان الجثامين المطالب بها، ويكون مسؤولا عن التفتيش عن مكانهم.

ويرفض مركز القدس طلب النيابة، ويؤكد على انعقاد المحكمة في موعدها المحدد.

وأوضح أن تعهدات النيابة أمام محكمة الاحتلال في الجلسة المنعقدة بتاريخ (13-7-2015)، والقاضية بتشكيل بنك لفحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم، قد مر عليها حوالي العامين.

وأشار إلى، أن جيش الاحتلال لم يقم بأي خطوة لتحقيق هذه التعهدات، بل عاد لاحتجاز جثامين شهداء فلسطينيين جدد في الثلاجات.

هذا وتزعم سلطات الاحتلال، أن غالبية الجثامين دفنت من قبل شرطة الاحتلال، أو من مؤسسة "التأمين الوطني"، أو شركات خاصة تولّت عملية دفن جثامين الشهداء، وتلك الجِهات لا تحتفظ بِسجلات توثق عمليات الدفن، ولا هويات المدفونين، ونيابة الاحتلال اعترفت بهذه الفوضى التي كان من نتيجتها فقدان عدد غير معروف من الجثامين.

منذ بداية تشرين الأول 2015، احتجز جيش الاحتلال جثامين 146 شهيد، وشهيدة، تم تحرير معظمهم بضغوط احتجاجية وشعبية وبوسائل قانونية وديبلوماسية، وما زالت هناك جثامين 9 شهداء في الثلاجات ترفض حكومة الاحتلال الإفراج عنهم والسماح بدفنهم وتطالب بنقل بعضهم إلى مقابر الأرقام، لتحويلهم إلى ورقة تفاوضية.