شمس نيوز / رام الله
أوصت لجنة التحقيق التي شكلت بشأن الأحداث التي وقعت أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، خلال محاكمة الشهيد باسل الأعرج باتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير شرطة رام الله وقائد وحدة الشرطة الخاصة الميدانية.
وكانت الأجهزة الأمنية قمعت قي الثاني عشر من الشهر الجاري، عشرات المشاركين في مسيرة احتجاجية رفضا لمحاكمة الأعرج، وجرى بعد ذلك تشكيل لجنة تحقيق تتكون من وكيل وزارة الداخلية محمد منصور، ومدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانه.
وسلمت اللجنة الاثنين تقريرها النهائي في الأحداث إلى رئيس الوزراء رامي الحمد الله.
وأوصت اللجنة باتخاذ إجراء انضباطي بحق عنصر أمن بالزي المدني كان قد اعتدى بالضرب على أحد المواطنين.
كما أوصت بفصل وظيفة الناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية عن وظيفة المفوض السياسي العام، وذلك في إطار التصريح الذي نشره الناطق باسم الأجهزة الأمنية بحق المتظاهرين واصفا إياهم بالمرتزقة، وأنهم أصحاب أجندات خارجية.
ودعا التقرير الصادر عن لجنة التحقيق، الضباط في الميدان بالتعامل مع المسيرات والتجمعات السلمية بحكمة وفق القانون، والتأكيد على ضرورة التناسب في استخدام القوة وعدم الاعتداء على المواطنين بعد تقييد حركتهم.
وأّيد التقرير ما ورد من توصيات صادرة عن لجنة التحقيق الداخلية في جهاز الشرطة والمتعلقة بإنزال عقوبات انضباطية بحق عدد من الضباط والأفراد.
وألزم التقرير تعويض الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم عن الضرر الذي بحق بمعداتهم، وإنشاء خط ساخن بين الداخلية ونقابة الصحفيين لمعالجة أي إشكالات تواجه الصحفيين في الميدان أو في تعاملهم مع قوى الأمن.
