شمس نيوز / عبدالله عبيد

بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة بدأت تتوالى خلافات قادة العدو الإسرائيلي، خصوصاً حول خسائر الاقتصاد في دولة الاحتلال، التي بلغت مليارات الدولارات جراء العدوان، والتي أدت إلى أزمة مالية خانقة داخل حكومة نتنياهو، قد تؤدي إلى انهيار تلك الحكومة.

مختصون في الشأن الإسرائيلي يرون أن الخلافات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ازدادت بعد الحرب الأخيرة على قطاع غزة، مؤكدين أن هذه الخلافات عميقة ومحورها يدور حول الميزانية.

ويرى المختصون أن هذه الخلافات قد تهدد حكومة الائتلاف الإسرائيلي في ظل حديث عن انتخابات جديدة، مشيرين إلى أنه قد تنهار تلك الحكومة في وقت قريب.

وكان مصدر سياسي  في الكتلة البرلمانية لحزب "يش عتيد-هناك مستقبل" الإسرائيلي، حذر من أزمة حكومية إذا تم تجميد الإجراءات الخاصة بسن القانون القاضي بإعفاء مشتريي الشقق السكنية الجديدة من دفع ضريبة القيمة المضافة.

كما وسادت خلافات كبيرة بين وزارة الجيش الإسرائيلي ووزارة المالية، حول القيمة الحقيقية لتكلفة الحرب على غزة والتي ترفض بسببها وزارة المالية زيادة ميزانية الجيش بـ 11 مليار شيكل.

وكان وزير الحرب الإسرائيلي موشيه يعالون، قال إن ميزانية الدفاع قد تعرضت لانتكاسة خطيرة خلال العاميْن الماضييْن لدوافع سياسية، مؤكداً أن الأمن يكلف غالياً حيث لا توجد حروب رخيصة.

خلافات عميقة

ويؤكد المختص في الشؤون الإسرائيلية أنطوان شلحت أن الخلافات التي تحدث داخل الحكومة الإسرائيلية خلافات عميقة، ومحورها جدل حول الميزانية العامة للسنة المقبلة.

ويقول شلحت لـ"شمس نيوز": هناك خلافات داخل هذا الجدل بين وزارة المال الإسرائيلية ووزارة الدفاع، فالأخيرة تقول إنها بحاجة لمال، بسبب تقليصات أدت إلى انتكاسة خطيرة في الجهوزية الأمنية للجيش الإسرائيلي، لمواجهة الحروب والتحديات الأمنية خصوصاً بعد الحرب الأخيرة (الجرف الصاعد) على قطاع غزة"، لافتاً إلى أن وزارة المال ترفض هذا الطلب، وتقول لا حاجة للمال الذي تطلبه وزارة الجيش.

وأضاف: وزارة الدفاع تتحدث عن أن تكاليف العدوان الأخير على غزة قد وصلت إلى 9 مليارات شيقل، بينما وزارة المال تقول أنه على أقصى تقدير قد كلفت الحرب 6.5 مليار شيقل".

ويشير شلحت إلى أنه وعلى ضوء هذه الخلافات هناك خلاف في الجانب السياسي، "لأن رئيس الحكومة ووزير الجيش يفكران الآن بالأجندة الأمنية فقط، في ضوء العدوان ونتائجه التي لم تتحقق بالكامل بوجهة النظر الإسرائيلية، ووزير المال يفكر بالجانب الاقتصادي الاجتماعي باعتبار أنه وصل لهذا المنصب وإلى الكنيست بشكل عام على خلفية أجندة اقتصادية اجتماعية".

ونوّه المختص في الشأن الإسرائيلي إلى أن هذه الخلافات قد تؤدي إلى تقديم موعد الانتخابات الإسرائيلية، مردفاً بالقول: من الممكن أن يتم حل وسط لهذه الخلافات، ثانياً أن ينسحب حزب وزير المال وينتقل إلى المعارضة، وتنسحب معه أحزاب أخرى مما يتسبب ذلك بتقديم موعد الانتخابات".

تهدد الحكومة

من جهته، قال حمدالله عفانة، المختص في الشأن الإسرائيلي، إن هذه الخلافات قد تهدد حكومة الائتلاف الإسرائيلي في ظل التلويح بانتخابات جديدة، مشدداً على أن بداية هذه الاختلافات كانت مع الحرب الهمجية التي نفذها قادة حكومة اليمين المتطرف على قطاع غزة.

وأوضح عفانة لـ"شمس نيوز" أن هناك خلافات كانت في طريقة التعامل مع الحرب الأخيرة، حيث بدأت الخلافات تدب بين أعضاء الحكومة، خاصة المجلس المصغر، مضيفاً: شهدنا في بدايتها آراءً متطرفة من قبل ليبرمان، وهو عضو في الحكومة، وأيضاً "بينيت"، ودعمهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحريض".

وتابع: وأيضاً هنالك خلافات حول تقييد موازنة وزارة الحرب الإسرائيلية، لذلك طالب وزير الحرب يعالون بزيادة موازنة الوزارة من العام القادم"، مؤكداً أن معظم الخلافات التي تحدث داخل حكومة الائتلاف الحكومي خلافات مالية، خصوصاً بعد حرب غزة وما نتج عنها من خسائر اقتصادية.

ولم يستبعد عفانة انهيار الحكومة الإسرائيلية إذا ما تمسك وزير المالية "لبيد" بموقفه في فرض ضرائب جديدة، منوهاً إلى أن البوادر التي تلوح بالأفق في انهيار الحكومة، والحديث حالياً عن انتخابات مبكرة من المحتمل أن تتم بداية العام القادم"، على حد قوله.

وتكبد الاقتصاد الإسرائيلي خسائر قاسية بمليارات الدولارات بسبب الحرب على غزة، أدت إلى اتخاذ العشرات من شركات الطيران العالمية قراراً بتعليق رحلاتها إلى تل أبيب، ما فاقم من الأزمة الاقتصادية وكبد الإسرائيليين مزيداً من الخسائر.