شمس نيوز/ وكالات

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الاثنين، على أن سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" تمنع موظفيها العاملين في مجال توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، من دخول قطاع غزة أو الخروج منه.

وقالت المنظمة الدولية في بيان لها، إن القيود "الإسرائيلية" تُثير شكوكًا حول مزاعم اعتماد السلطات العسكرية "الإسرائيلية" أنها تعتمد على منظمات حقوق الإنسان كمصدر مهم للمعلومات في تحقيقاتها الجنائية في الجرائم الخطيرة المحتملة التي ارتُكبت في حرب غزة عام 2014.

وجاء موقف المنظمة عقب إصدارها لتقرير بعنوان "غير راغبة أو غير قادرة: القيود "الإسرائيلية" على دخول الحقوقيين إلى غزة وخروجهم منها"؛ وثٌّقت خلاله منع السلطات "الإسرائيلية" لموظفي حقوق الإنسان "بشكل ممنهج" من دخول غزة أو الخروج منها، حتى وإن انعدمت "الشبهات الأمنية".

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن "مصر تفرض كذلك قيودًا صارمة على التنقل عبر حدودها مع غزة"، داعية مكتب المحكمة الجنائية الدولية إلى أخذ هذه القيود بعين الاعتبار في سياق فحصها التمهيدي للوضع داخل الأراضي الفلسطينية.

ومنذ عام 2008، لم تحصل هيومن رايتس ووتش إلا مرة واحدة على إذن بإدخال موظفين أجانب إلى غزة عبر "إسرائيل"، خلال زيارة في أيلول/ سبتمبر 2016، وصفتها السلطات "الإسرائيلية" بالاستثنائية.

وطالبت "هيومن رايتس ووتش" السلطات "الإسرائيلية" بإنهاء الحظر الشامل على التنقل والسماح لكل الفلسطينيين بالدخول إلى غزة والخروج منها.

وتفرض سلطات الاحتلال حصارًا على سكان القطاع منذ نجاح حركة "حماس" في الانتخابات التشريعية التي جرت في كانون ثاني (يناير) 2006، وشدّدته في منتصف حزيران (يونيو) 2007.

بينما تغلق السلطات المصرية، معبر "رفح البري"؛ الواصل بين قطاع غزة والأراضي المصرية، بشكل شبه كامل، منذ تموز/ يوليو 2013 لدواعٍ تصفها بـ"الأمنية"، وتفتحه على فترات لسفر الحالات الإنسانية.