شمس نيوز/خاص
كشفت المحادثات الأمريكية-الإسرائيلية، في مارس الماضي، بشأن التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، عن توجه واشنطن لـ"تقييد" البناء الاستيطاني، في مسعى لدفع "عملية السلام" قدمًا، الأمر الذي بدد أحلام اليمين الإسرائيلي المتطرف بالمزيد من الاستيطان مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.
ومنذ تولي ترامب مهامه الرئاسية في يناير/كانون الثاني، صادقت سلطات الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية.
واستمرارًا لسياستها الاستيطانية، صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، الأسبوع الماضي، على قرار بناء مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، التي تعد الأولى منذ 25 عامًا، لكن على خلاف المرات السابقة التي غضت فيها واشنطن الطرف عن قرارات البناء، أعرب مسؤول في البيت الأبيض عن تحفظ الرئيس ترامب على قرار "تل أبيب" الأخير.
إذ قال المسؤول الذي لم يكشف هويته: إن "الرئيس ترامب أعرب سرًا وعلنًا عن قلقه حيال المستوطنات"، مضيفا "اذا كان وجود المستوطنات لا يشكل في ذاته عائقا أمام السلام، فإن توسيع هذه المستوطنات في شكل عشوائي لا يساعد في المضي قدمًا بالسلام".
وتنتقد دولًا كثيرة البناء الاستيطاني، وتعتبره "عائقا" في وجه أي تقدم بالعملية السلمية في الشرق الأوسط، لكن الولايات المتحدة تبدي لينًا أكبرًا تجاه خطط إسرائيل الاستيطانية.
وفي موازاة النشاط الاستيطاني متسارع الوتيرة، أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين قبل أيام قليلة، عن عزمه اتخاذ سلسلة خطوات عملية "لتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين"، استجابةً لطلب ترامب.
وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن نتنياهو أخبر وزراء "الكابنيت"، أن إدارة ترامب طلبت منه تقديم سلسلة خطوات على أرض الواقع باتجاه الفلسطينيين، بغية تحسين أوضاعهم الاقتصادية، وأبلغهم بأنه قرر الاستجابة للطلب الأميركي، دون تقديم أي تفاصيل.
ونسبت المصادر إلى نتنياهو قوله خلال الجلسة: "إن الرئيس ترامب عاقد العزم على انجاز صفقة تسوية إسرائيلية فلسطينية، ومن الأهمية أن تكون إسرائيل الطرف الذي يبدي حسن النية وإلا ستظهر كأنها الطرف الذي يفشل الخطوات الأميركية".
قرار نتنياهو يأتي جنبا إلى جنب مع خطة المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، الذي دعا في زيارته لـ"تل أبيب" ورام الله، لعقد مباحثات مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أواخر مارس الماضي، إلى تمكين نمو الاقتصاد الفلسطيني وتحسين حياة الفلسطينيين، لتعزيز فرص تحقيق السلام في المنطقة، واستئناف عملية المفاوضات بين الجانبين.
ويرى مراقبون تحدثوا لـ"شمس نيوز" في مقابلات سابقة، أن التحسينات الاقتصادية الموعودة تأتي في إطار دفع الفلسطينيين للعودة إلى طاولة التفاوض دون شروط.
واعتبروا في حينها، أن الوعود الاقتصادية "محاولة للالتفاف على خيار حل الدولتين، وتجاهل جوهر الصراع"، إذ أن الصراع "سياسي" يدور حول الحق الفلسطيني في إقامة دولة، وليس مسألة اقتصادية أو إنسانية.
وتفرض "إسرائيل" قيودًا مشددة على الاقتصاد الفلسطيني، وخاصة في قطاع غزة المحاصر منذ أكثر من 10 أعوام.
وتشير إحصاءات رسمية صدرت عن وزارة العمل في السلطة الفلسطينية نهاية العام الماضي، إلى أن هناك أكثر من 400 ألف فلسطيني عاطلين عن العمل في الضفة الغربية، وشرق القدس، وقطاع غزة.
كما تظهر هذه الإحصاءات، أيضًا، أن هناك نحو 320 ألف أسرة فلسطينية تعيش تحت مستوى خط الفقر.