شمس نيوز/ عبدالله عبيد
لا تزال سلسلة الأزمات التي تعصف بقطاع غزة تتوالى، حتى طالت جميع فئاته بمن فيهم موظفي السلطة الفلسطينية، الذين لحقت بهم مؤخرًا أزمة خصومات رواتبهم، والتي أثارت أزمة عارمة وردود فعل غاضبة في أوساط المواطنين والفصائل الفلسطينية.
قرار حكومة الوفاق بخصم 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة، وضع العديد من علامات الاستفهام حول أسباب هذا القرار ونتائجه على قطاع غزة.
حيث أكد محللون ومراقبون لـ "شمس نيوز"، أن قرار الخصم "سياسي" بامتياز، حيث يميز موظفي غزة عن الضفة، مشددين في الوقت ذاته على أنه تأكيد على حالة التهميش التي يعيشها القطاع من الحكومة والرئاسة في رام الله.
وكانت حكومة الوفاق الوطني قالت في بيان لها، مساء أمس الثلاثاء، إن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط وجزءً من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، مشيرةً إلى أن سبب الإقدام على هذه الخطوة تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على فلسطين المحتلة، إضافة إلى انعكاسات آثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.
قرار تمييزي
المحلل السياسي محسن أبو رمضان، أكد أن قرار حكومة الوفاق بخصم 30% من رواتب موظفي غزة، يتنافى مع قانون الخدمة المدنية والقوانين الفلسطينية.
واعتبر أبو رمضان في حديثه لـ"شمس نيوز"، القرار "تمييزي" لأنه يتناول موظفي غزة دون الضفة، "الأمر الذي يسبب في حالة من الاختلاف والفجوات ما بين غزة والضفة وتعميق حالة الفجوات بينهما".
وأضاف: "هذه الخصومات أكدت على تهميش حكومة الوفاق لغزة وهذا ما يشعر به الغزيون"، مشدداً على أن هذا القرار سيعمق حالة الأزمة في غزة "وقد يترتب عليه مزيد من الخطوات ضد القطاع".
وتابع المحلل أبو محسن: "هناك العديد من المشكلات التي تستطيع السلطة أن تعمل على حلها أو تتخلى عنها، وهذه المشكلة تأتي في إطار تتويج السياسات وعدم الاكتراث بالأوضاع الانسانية والسياسية في قطاع غزة".
وكان القيادي حركة فتح، عبدالله عبدالله أكد في حديثه لـ"شمس نيوز"، أنه حركته معنية بحل هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن.
وأشار إلى أن رئيس السلطة محمود عباس سيجتمع باللجنة المركزية لفتح الليلة، من أجل مناقشة هذا الأمر ليتم معرفة أبعاده ودوافعه"، مبيّناً أنه " من المفروض في حال أي إجراءات تعسفية يتم أخذها تكون عامة، وليست على موظفي غزة فقط دون غيرهم"، على حد قوله.
ليس مفاجئاً
من جهته، يرى أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الازهر بغزة، سمير أبو مدللة، أن قرار خصم رواتب موظفي السلطة في غزة ليس مفاجئاً، مشيراً إلى أن السلطة مهّدت له منذ فترة قليلة "من خلال الحديث عن قانون التقاعد المبكر".
وقال أبو مدللة خلال حديثه لـ"شمس نيوز"، هذا القرار مستهجن وغير قانوني لأنه طبق على غزة دون الضفة الغربية، ولان الراتب هو حق لكل موظف سواء كان على رأس عمله أو لم يكن"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن السلطة هي من طلبت من هؤلاء الموظفين الجلوس في بيوتهم بعد الانقسام.
وأضاف: أن هذا" القرار سيؤزم الوضع الاقتصادي لسكان القطاع، فهناك بطالة 43%، و80% من سكان غزة يتلقون مساعدات بالإضافة إلى أن 30% من موظفي السلطة في حالة فقر"، مؤكداً أن القرار سيدفع مزيد من الموظفين الى خط الفقر.
وأشار أبو مدللة إلى أن رواتب موظفي السلطة كانت بمثابة المحرك الاساسي في غزة بسبب الوضع الاقتصادي، واصفاً القرار "بالمجحف كما أنه قراراً سياسيًا بامتياز ليس له علاقة بأي أزمات مالية".
خلق أزمة
كما وشدد على أن السلطة معنية بخلق أزمة جديدة في قطاع غزة، مضيفا: "وهذا كان واضحا من خلال تصريحات الناطق باسم الحكومة عندما قال أن غزة لا تدفع ضرائب وأن حماس لم تعترف بالمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى تشكيل إدارة في غزة وهذه كلها هي الأسباب الحقيقية لأزمة خصومات الرواتب وليست مشكلة مالية".
وأوضح المحلل الاقتصادي أنه في حال وجود أزمة مالية يجب أن يتحملها الجميع وليس جزء من الشعب، منوهاً إلى أن هذا الإجراء "مناقضاً لحديث عباس والحمدالله عندما يقولون أنهم لا يتخلون عن غزة، فاليوم هم تخلوا عن غزة والقوها في البحر"، وفق تعبيره.
وكان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، قيس عبد الكريم قد أكد في تصريحات لـ"شمس نيوز"، أن هناك جهوداً تبذل لحل هذه الأزمة، مشيراً إلى أن هذه الجهود ستصل إلى حلولٍ في القريب العاجل.