شمس نيوز/الضفة المحتلة
صادق "الكنيست" الإسرائيلي، أمس الأربعاء، في جلسة استثنائية على مشروع قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات "لجنة كمينتس"، والذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية بالداخل المحتل بذريعة عدم الترخيص.
وكانت لجنة الداخلية في الكنيست قد صادقت، الأحد الماضي، على قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات "لجنة كمنيتس"، بالتعديل على البند (109) من القانون الأساسي. وجرت المصادقة على القانون أمس بالقراءتين الثانية والثالثة.
وينص القانون المقترح على إتاحة الإمكانية لتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية إلى الإجراءات الإدارية، ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلًا من الإجراءات القضائية في المحاكم.
ووفقًا للتعديلات المطروحة، فإن القانون يصبح ساريًا في ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسميا، وسيسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، أما المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.
وقال المبادرون للقانون، إن العمل بالقانون الجديد يتيح التعامل السريع والمباشر مع هذه البنايات، دون الاضطرار للجوء للمحاكم والتأخير والمماطلة كما يحدث اليوم، من أجل هدم وإزالة مبان "غير قانونية" وهي في مرحلة الأساسات.
ويتيح القانون، فضلًا عن، فرض غرامات مالية تصل إلى700 شيقل يوميًا ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بيناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.