شمس نيوز/خاص
تواصلت ردود الفعل المستهجنة لخطاب رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد لله، التي تحدثت حول نفقات حكومته على غزة والتي قالها إنها بلغت 17 مليار خلال عشر سنوات.
وقال الحمد الله، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه مع رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، في العاصمة التونسية تونس، إن الحكومة الفلسطينية صرفت خلال الـ 10 سنوات الأخيرة على غزة، ما يقارب 17 مليار دولار، من الخزينة العامة.
الأمر الذي استنكرته فصائل فلسطينية، ووصف تصريحات الحمدلله بأنها "قلب للحقائق وغير منطقية".
وقال فوزي برهوم، المتحدث باسم "حماس"، إن حكومة الوفاق "عمدت إلى افتعال الأزمات وصناعتها لسكان القطاع المحاصرين والتضييق عليهم وضرب مقومات صمودهم وثباتهم، بعد تخليها عن واجباتها تجاههم".
وأضاف برهوم، في تصريح صحافي، أن "ما ورد في تصريحات رئيس حكومة الوفاق من أرقام مالية، إصرار على قلب الحقائق والكذب وتضليل الرأي العام"، موضحًا أن ما يدخل إلى خزينة الحكومة من عائدات الضرائب على البضائع التي يتم توريدها إلى غزة، يصل إلى قرابة 100 مليون دولار شهرياً.
من جهتها، قالت حركة "فتح"، في إقليم شرق غزة، أن تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني "غير منطقية وفارغة المضمون".
وقال بيان صادر عن الحركة، إن "محاولة الحمد الله تبرير تقليص رواتب الموظفين العموميين في غزة من خلال الحديث عن أرقام مالية صُرفت على القطاع باءت بالفشل".
وأضاف، أن "تصريحات الحمد الله كشفت عن حجم الجريمة الوطنية التي ارتكبها"، في إشارة إلى خصم نسبة من رواتب الموظفين العموميين في القطاع.
وكانت حكومة الوفاق خصمت نحو 30% من قيمة رواتبهم عن شهر مارس/ آذار الماضي، وأرجعت إجراءاتها "المؤقتة" إلى الضائقة المالية الذي تمر به الحكومة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، أن الخصومات طالت "العلاوات فقط وجزء من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي".
وفي السياق، دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حكومة رامي الحمدلله إلى تقديم استقالاتها "بدلًا من محاولات تبرير سياسته بأزمات مالية تستدعي وتدار بهدف تعطيل القرارات الوطنية" وفق قولها.
واعتبرت الجبهة تصريحات الحمدالله "تفتقد للمسئولية الأخلاقية والوطنية وتعزز من سياسة التمييز بين أبناء الوطن والواحد، وتفقد الحكومة شرعيتها ومصداقيتها".
وكررت دعواتها إلى الحكومة بالتراجع عن خصم رواتب الموظفين، مؤكدةً أن "الراتب ليس منة من أحد بل حق وواجب وطني ودستوري".