شمس نيوز/ رام الله
طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"، اليوم السبت، وزير المالية في حكومة الوفاق، شكري بشارة، بالتوضيح عبر وسائل الإعلام طبيعة القرار الذي اتخذته الحكومة ومضمونه وأسبابه.
ووجهت "أمان"، رسالة عاجلة إلى الوزير بشارة تطالبه بضرورة التوضيح عبر وسائل الإعلام، عن القرار القاضي بالخصم من رواتب موظفي غزة "المضربين عن العمل".
وكانت وزارة المالية قد قررت الخصم من رواتب الموظفين بنسب متفاوتة، وصلت في بعض الأحيان إلى 30% وأكثر.
وتساءل ائتلاف "أمان" عن مبرر الخصم غير المطبق في الضفة فيما إذا كان الهدف من وراء هذا القرار هو مواجهة أزمة مالية تعاني منها الحكومة الفلسطينية؛ فلماذا تم تطبيق القرار على قطاع غزة دون الضفة الغربية، مطالباً توضيح إذا كان الهدف من هذا القرار تخفيض رواتب الموظفين المضربين عن العمل، فإن الحكومة هي التي طلبت من أولئك الموظفين الإضراب عن العمل، متسائلا لماذا يتم الآن معاقبتهم على تنفيذهم لقرار الحكومة بخصم جميع العلاوات!!.
وكان ائتلاف "أمان" قد أوصى سابقًا بضرورة إرجاع هؤلاء الموظفين إلى أماكن عملهم، وطلب من الحكومة في مرات عديدة إعادتهم على رأس عملهم وتلقي رواتبهم كاملة، داعياً الجهات المسؤولة في غزة على تسهيل موضوع عودة هؤلاء الموظفين إلى عملهم.
وكانت حكومة الحمد الله أصدرت قراراً الثلاثاء الماضي، بخصم ما نسبته 30% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، بحجة الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها السلطة.