شمس نيوز- خاص
حصلت وكالة "شمس نيوز"، مساء اليوم السبت، على وثيقة منسوبة لجهاز الأمن الوقائي تضمن تعميما داخليا لضباط ومنتسبي الجهاز فيما يتعلق بخصومات الرواتب، وتؤكد أن القرار الأخير "لا رجعة فيه" ومحذرة من المزيد من القرارات المتعلقة بشؤون القطاع.
وأكدت الوثيقة التي لم يتسن لـ"شمس نيوز" التأكد من صحتها، أن قرار الخصم على رواتب الموظفين العموميين بغزة "لا رجعة عنه"، موضحةً أن" استمرار صرف العلاوات والبدلات وحتى صرف الراتب الأساسي لموظفي المحافظات الجنوبية يتعارض شكلا ومضمونا مع كافة قوانين العمل والتعاقد الوظيفي في كل دول العالم، وكون هؤلاء الموظفين لا يؤدون أي خدمات مقابل الراتب، وعليه فإن استمرار هذا الخلل سيؤدي إلى زعزعة ثقة الدول المانحة بالنظام الفلسطيني إداريا ومالياً، ولذا أضحى لزاما على السلطة الفلسطينية العمل من أجل إنهاء هذا الوضع تدريجيا".
ونفت الوثيقة أي قرار صادر عن رئيس السلطة محمود عباس، يطالب فيه موظفي قطاع غزة بالاستنكاف عن العمل منذ عام 2007 وحتى تاريخ إصدار التعميم.
وأضافت، "ليس من العدل والقانون والانصاف مطالبة البعض تطبيق قرار الخصم على رواتب موظفي المحافظات الشمالية الموجودين على رأس عملهم ويتعرضون يومياً لشتى أنواع المخاطر وهم بهذا المنطق يعززون الانقسام بين شطري الوطن".
وجاء في نص الوثيقة التي شملت سبعة بنود، أن قرار خصم رواتب الموظفين العموميين بقطاع غزة، جاء نتاج دراسة وتقييم أوضاع الموظفين من قبل لجنة قانونية برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء بناء على توجيهات رئيس السلطة محمود عباس.
وأضافت: أن القرار وافق عليه رئيس الوزراء رامي الحمدلله وكافة أعضاء المجلس الوزاري دون استثناء، " وبعد التأكد من خلوه للعوار القانوني، أصدر فخامة السيد الرئيس تعليمات سيادته للجهات المختصة بالتنفيذ".
وأشارت إلى، أن قرار الخصم شمل جميع موظفي المحافظات الجنوبية دون تمييز، ولم يستهدف فئة دون أخرى وقد جاء إصدار القرار بعد إقرار قانون التقاعد المبكر ليكون خيارًا متاحا لكل من يرغب في ذلك.
كما حملت حماس، المسؤولية الكاملة عن توفير كافة احتياجات القطاع من تعليم وصحة وخدمات كهرباء وخلص فرص عمل لجميع مواطنيه، قائلة" على حماس أن تتوقع مزيدا من القرارات المتعلقة بشؤون القطاع طالما استمر إصرارها على انقلابها البغيض".