منى حجازي/ شمس نيوز

أثارت قرارات اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مساء أمس السبت، خلال اجتماعها مع رئيس السلطة الفلسطيني محمود عباس، جدلاً كبيرًا في أوساط موظفي السلطة بغزة الغاضبين على قرار حكومة الحمدالله  المفاجئ بخصم 30% من رواتبهم ، خاصة انهم كانوا يأملون من الاجتماع قرارات أكثر جدية وحسمًا، وإجابات واضحة عن الكثير من الأسئلة.

وكانت اللجنة المركزية، قررت في ختام اجتماعها، تشكيل لجنة من 6 أفراد لبحث موضوع الرواتب والتفاوض مع حركة "حماس" لتسليم غزة، تألف من "روحي فتوح وحسين الشيخ ومحمود العالول وعزام الأحمد وأبو ماهر حلس وإسماعيل جبر، حيث تقدم اللجنة تقريرها للرئيس عباس في ال25 من شهر أبريل/نيسان الجاري.

من جهتها، وصفت حركة حماس، على لسان القيادي يحيى موسى، خلال حديث سابق لـ "شمس نيوز"، اللجنة التي دعت إلى تشكليها مركزية "فتح"  بـ"التسويفية" قائلًا: إنها لا تهدف إلى إيجاد حلول فعلية. مؤكداعلى أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة إجهاض أي خطوات احتجاجية على أزمة الرواتب والخصومات.

محاولة هروب

المحلل والكاتب السياسي إبراهيم أبراش، يرى أن ما صدر عن اللجنة المركزية لم يكن ملبيًا لطموحات المحتجين في غزة، كما أن تشكيل لجنة للتواصل مع حركة "حماس" محاولة للهروب من جوهر المشكلة، إذ أن المشكلة لا تتعلق بالراتب بقدر ما يندرج تحت استراتيجية خطيرة ترمي إلى فصل القطاع عن الضفة الغربية، ودفع غزة بعيدا عن مسؤولية السلطة والحكومة.

وأضاف المحلل أبراش، خلال حديثه لـ "شمس نيوز"، "يبدو بأنه لا يوجد توافقات داخل اللجنة المركزية مع أبو مازن حول الخطوات المستقبلية، وتشكيل اللجنة يعتبر "تمييع" للموضوع ومحاولة التهرب من اتخاذ قرارات تراجعية، حتى إشارتهم بإعادة النظر بما هو على رأس عمله خطوة ايجابية، لكنها كيف ومتى؟ ... لم توضحه اللجنة".

ودعا أبراش في ختام حديثه، اللجنة المركزية لحركة "فتح" إلى استعادة دورها بإحداث التوازن بالعمل السياسي، وعدم ترك القضايا الجوهرة بيد الحكومة التي تحاول أن تسلب من حركة "فتح" ومنظمة التحرير أي دور سياسي مهم، وفق رأيه.

خلط الأمور ليس إلا

وافقه الرأي، الكاتب والمحلل السياسي، أحمد رفيق عوض، مؤكدًا على أن قرارات اللجنة لم تجب عن الكثير من الأسئلة، مثل آليات رفع الظلم عن قطاع غزة، وواقعية ربط المسائل مع الأزمة العالقة مع حركة "حماس"، وكأن البيان يقول إن حل القضية مرهون بالتصالح والتوافق مع "حماس"، وهذا فيه نوع من التأجيل وخلط الأمور ليس إلا، وفق رأي المحلل.

وذهب السياسي عوض، خلال حديثه لـ "شمس نيوز" إلى، الإشارة أن الأزمة إن لم تحل، فستترك تداعيات خطيرة، على مستوى حركة فتح أولا، المطالب منها أن تكون أكثر جرأة وحزم، وأيضا لها تأثير على عمل السلطة بغزة، كما وسيكون لها عواقب اجتماعية، وتوجه المحتجون إلى خيارات وفعاليات احتجاجية بخيارات مفتوحة.

خيارات مفتوحة

أما الكاتب السياسي سفيان أبو زايد، فقد اتجه إلى أبعاد أكثر عمقًا، في حديثه عن أزمة الخصومات، وقرارات اللجنة المركزية، حيث كتب في مقاله: " من المفترض أن تنهي هذه اللجنة حواراتها مع حماس حتى الخامس والعشرين من هذا الشهر، أي بعد عودة الرئيس عباس من واشنطن بعد اجتماعه مع الرئيس الامريكي دونالد ترامب، إلى ذلك الحين الرئيس عباس بحاجة إلى هدوء قبل أن يتخذ الخطوة التالية على ضوء تقرير اللجنة.

وأضاف الكاتب: سيكون أمر ايجابي إذا ما تم الاتفاق بين فتح وحماس ويتمخض عنه إنهاء الانقسام وتوحيد شقي الوطن ووضع حد للجزء الاكبر من معاناة الشعب الفلسطيني، خاصة الأهل في غزة، مستدركا: "لكن السؤال هو ماذا لو لم يتم الاتفاق وماذا لو وصلوا الى طريق مسدود كما حدث في الكثير من الحوارات على مدار العشر سنوات الاخيرة؟".

وتابع: " قد يكون هدف السلطة استعادة غزة إلى (حضن الشرعية) الدافئ، ولكن قد تكون النتيجة عكسية تماما، قد تكون النتيجة الانفصال التام بين غزة والضفة، النتيجة ستكون هي أن أولئك الذين يرددون ليل نهار ان لا دولة في غزة ولا دولة بدون غزة هم بأيديهم يصنعون دولة غزة المستقلة، أو كيان مستقل في غزة".