خبر النيابة توثق جريمة إعدام الطفل نخلة وحكومة الوفاق تحمل الاحتلال المسؤولية

شمس نيوز/ فلسطين المحتلة

وثقت النيابة العامة أمس الاثنين، جريمة إعدام الاحتلال الإسرائيلي للفتى جاسم محمد نخلة (17 عامًا) فور وصوله مجمع فلسطين الطبي في رام الله.

وفور وصول جثمان الشهيد، باشر وكيل نيابة رام الله بشار فرج بإجراءات توثيق الجريمة المرتكبة بحق الفتى، الذي ارتقى متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في 23 آذار/ مارس الماضي، بعد إقدام قوات الاحتلال على إطلاق النار عليه بالقرب من مخيم الجلزون.

وقرر فرج تكليف الطبيب الشرعي تنظيم تقرير طبي قضائي يوثق الاصابات من حيث مداخل ومخارج المقدوفات النارية لأغراض استكمال إجراءات التحقيق.

وعقب استكمال الاجراءات والمعاينة قرر فرج تسليم جثمان الشهيد لذويه ناقلاً تعازي النائب العام أحمد براك وأعضاء النيابة العامة لأسرته التي شيعته اليوم الثلاثاء.

وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت نيران أسلحتها تجاه مجموعة من الشبان كانوا يستقلون مركبة بالقرب من أحد الأبراج العسكرية المقامة على مقربة من مدخل المخيم، وذلك بزعم إلقائهم زجاجات حارقة تجاه البرج ما أدى يومها إلى استشهاد الفتى محمد محمود حطاب (17 عامًا) وإصابة ثلاثة آخرين، من بينهم الشهيد نخلة الذي وصفت إصابته بالحرجة.

ونقل الشهيد إلى أحد المستشفيات الإسرائيلية، جراء إصابته بعيارات نارية في الرأس والقدم، ووصفت إصابته بالحرجة، قبل أن يعلن عن استشهاده اليوم.

وفي السياق، حملت حكومة الوفاق دولة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن استشهاد نخلة.

وطالبت الحكومة على لسان الناطق باسمها طارق رشماوي، المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية "بالتدخل العاجل لإلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها المتواصلة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، لا سيما الأطفال".

وقال رشماوي، "إن مسلسل الجرائم الإسرائيلية متواصل دون أي اعتبار للقانون الدولي، وإن هذه الجريمة لن تكون الأخيرة في ظل صمت المجتمع الدولي".

ودانت الحكومة تواصل الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة بحق شعبنا وأطفاله، والتي تسببت منذ بداية العام الجاري.

ومن بداية العام استشهد 6 أطفال فلسطينيين، وتعتقل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 300 طفل فلسطيني داخل معتقلاتها، منتهكة بذلك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي كفلت حقوق الطفل.