شمس نيوز / عبدالله عبيد
أفاد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" مشير المصري، اليوم الثلاثاء، بأن جهودًا واتصالاتٍ تبذل من قبل حركته مع أطراف إقليمية ودولية، للتخفيف من وطأة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 10 سنوات.
وقال المصري في حديث لـ"شمس نيوز": "نحن على تواصل مع كل الأطراف بغية تخفيف حدة المعاناة والآلام التي يمر بها الشعب الفلسطيني في غزة"، معرباً عن أمله أن تكتب هذه الجهود بالنجاح "لتخفيف حدة هذا الحصار ومواجهة خلق الأزمات ضد غزة".
وحول تشكيل حركة "فتح" لجنة لبحث موضوع تسليم غزة إلى حكومة الوفاق، أبدى القيادي المصري استغرابه قائلًا إنه "لا علاقة لفتح بتسليم غزة".
وتابع "الحديث لا يدور عن تسليم غزة بل عن تسلم حكومة الوفاق الوطني مسؤولياتها تجاه القطاع"، مشدداً في الوقت ذاته على أن " أبواب قطاع غزة مشرعة ومفتوحة للحكومة لتسلم مهامها".
وأوضح القيادي في حماس، أن مشكلة حكومة الوفاق أنها تريد أن تأخذ من غزة ولا تعطيها، "إذ أن السلطة تجبي من وراء الضرائب 120 مليون دولار شهرياً، وتقدم لغزة 70 مليون دولار فقط هي لصالح الموظفين الذين لا يعملون مع الوزارات في غزة".
وتابع " حكومة رام الله تجبي من وراء غزة ما يقارب 50 مليون دولار شهرياً إلى خزينتها، وهي تسعى لمزيد من الجباية من القطاع دون أن تقدم له شيء"، مطالباً الحكومة أن تتحمل كامل مسؤولياتها تجاه غزة، دون أن يكون هدفها الجباية والانتقاء.
حكومة الوحدة
وبحسب المصري، فإن حل المشكلات والأزمات في قطاع غزة يكمن في تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، مؤكدًا أن حركته ستتعاطى بشكل "إيجابي" مع هذا الطرح.
واعتبر أن تشكيل حكومة وحدة وطنية مطلبا وطنيا "أمام فشل حكومة الوفاق الوطني في تحمل أدنى مسؤولياتها، وأمام سلوكها المشين التي أكدت حزبيتها وعنصريتها"، وفق تعبيره.
وأضاف، أنه "لم تعد هذه الحكومة تمثل الشعب الفلسطيني فضلاً أنها حكومة غير دستورية وغير قانونية، فهي لم تمنح الثقة من المجلس التشريعي الفلسطيني وحكم القانون وحتى اتفاقات المصالحة".
شراكة وطنية
وجدد تأكيده على أن حركته مع الشراكة الوطنية "وحماس رغم أنها تشكل الأغلبية البرلمانية إلا أنها آثرت التنحي عن موقعها في قيادة الحكومة وهذا ربما يشكل سابقة لم تمر في دول العالم".
وحول تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، أوضح المصري "إذا كانت حكومة الوفاق ترفض أن تتعاطى مع قطاع غزة هل تترك غزة للسراب وللانهيار؟"، مشيرًا إلى أن ما طالب به المجلس التشريعي من إدارة لغزة هو مسؤولية قانونية ودور وطني مطلوب، على حد قوله.
وشدد أن هذا المطلب لا يشكل تجاوز لاتفاق المصالحة، "إلا أنه مرتبط بتحمل الحكومة لمسؤولياتها وإثبات بأنها حكومة وطنية وليست حكومة فئوية".
ساحة آمنة
ورفض المصري وهو نائب بالمجلس التشريعي الحديث حول ملف اغتيال القيادي في كتائب القسام مازن فقها.
لكنه شدد على أن غزة ستبقى "سد منيع لمواجهة أي تغول ضد الشعب الفلسطيني على أرضها، وستبقى ساحة آمنة من خلال ما وفرته الأجهزة الأمنية من حالة أمن واستقرار غير مسبوقين".
وبيّن المصري أن تنفيذ أحكام إعدام بحق العملاء تأتي من منطلق "وطني وقانوني"، مشيراً إلى أنها ليست المرة الأولى التي تنفذ فيها أحكام إعدام بحق "متخابرين" مع الاحتلال.
وأردف قائلاً "هؤلاء العملاء على مدار السنوات تم تقديمهم للقضاء واستنفاذ كل الإجراءات القانونية بحقهم التي وصلت في نهاية المطاف إلى حكمهم بالإعدام وكان لا بد من تنفيذ هذه الأحكام".
