شمس نيوز/ غزة
اعتبر القيادي في حركة "حماس"، صلاح البردويل، أن الخصم من رواتب موظفي السلطة في غزة "قرارًا سياسيًا"، لا علاقة له بالضائقة المالية.
وأكد البردويل في تصريح صحافي، أن محاولة مقايضة "لقمة عيش الشعب" في غزة بمواقف سياسية، محاولة "مكشوفة وفاشلة" من قبل السلطة الفلسطينية، مشددًا على أن غزة عصية على الابتزاز، وحماس لن تبيع ثوابت شعبها بلقمة مسمومة، وفق تعبيره.
تصريحات القيادي البردويل، جاءت في أعقاب نتائج الجلسة الوزارية برئاسة رئيس وزراء حكومة الوفاق، رامي الحمد الله، على أن قرار الخصم من رواتب الموظفين هو تجميد لجزء من العلاوات، وليس قراراً دائماً، وأنه سيتم صرفها حال توفرت الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة رئيس السلطة محمود عباس.
وقال الحمدلله، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء برام الله، إن الحكومة لم ولن تتخلى عن قطاع غزة، وستبذل كافة الجهود مع كل الدول الداعمة لتوفير الموازنات المطلوبة.
وبين الحمد الله، أن لدى حكومته خطة جاهزة لتولي كافة شؤون قطاع غزة فور حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة قطاع غزة، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل في قطاع غزة.
وكانت حكومة الوفاق الوطني التي يرأسها رامي الحمد الله، قررت الثلاثاء الماضي، خصم 30 بالمئة من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة لشهر آذار/ مارس الماضي، في حين لم يشمل القرار موظفي الضفة الغربية المحتلة.
وكان عباس، قد طرح خطة لحل الأزمة في غزة، تلخصت في البنود الآتية: حل اللجنة الإدارية التي شكلتها حماس مؤخرًا في قطاع غزة، وتسليم المعابر والوزارات في قطاع غزة للحكومة وتمكينها من العمل في قطاع غزة، والالتزام ببنود المبادرة القطرية، والتي بعد الموافقة عليها والالتزام بها تنص على تشكيل حكومة وحدة وطنية، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية خلال ثلاثة أشهر، أما البند الأخير فيتعلق بإلغاء كل القرارات التي اتخذتها كتلة تشريعي حماس في غزة بشكل منفصل.
وفي حال وافقت حماس على البنود التي طرحها الرئيس كخارطة طريق، سيتم الاعلان فورًا عن تشكيل حكومة وحدة وطنية لتتسلم الوزارات في القطاع.