شمس نيوز/ خاص

بعد أقل من ساعة سيطفئ قطاع غزة، حيث ستدخل جميع محافظاته في ظلام دامس، بعد إعلان سلطة الطاقة في قطاع غزة، عن قطع مؤقت لجميع خطوط ومصادر الكهرباء، في القطاع في الفترة بين الساعة 07:00 مساءً والساعة 11:00 مساء اليوم الجمعة.

وبررت الطاقة في بيان صحفي لها اليوم، أن إجراء القطاع يأتي تجاوباً مع الفعاليات الشعبية ضد الإجراءات الظالمة الممارسة على قطاع غزة وفي مقدمتها مشكلة الكهرباء.

وكانت سلطة الطاقة بغزة قد أعلنت، أمس الخميس، انتهاء منحة الوقود القطرية لتشغيل محطة الكهرباء، مبينة أنه "في ظل عدم إلغاء الضرائب عن وقود المحطة من قبل الحكومة حتى الآن فإن محطة الكهرباء ستتوقف عن العمل صباح الأحد".

وأثارت هذه الخطوة "غير المسبوقة" من سلطة الطاقة، حالة من السخرية والتهكم بين أوساط المواطنين والنشطاء في القطاع، حيث أشعلت جميع منصات التواصل الاجتماعي.

الصحفي أحمد أبو قمر علّق على القرار عبر صفحته الشخصية بالفيسوك، قائلاً " قطع الكهرباء من ال7 لل11 مساء؛ هذا اسلوب احتجاج ولا اسلوب تعذيب وتلذذ بآلام الناس".

أما الناشط ايمن العالول فقد غرّد عبر موقع "الفيسبوك" : "على الجميع اخذ الاحتياطات والتدابير اللازمة؛ سلطة الطاقة تعلن قطع احتجاجي مؤقت لكل مصادر الكهرباء بالقطاع الليلة من س7م حتى س11م تجاوبا مع الفعاليات الشعبية ضد الإجراءات الظالمة على غزة".

وقال في تغريدة أخرى في ذات السياق :"سلطة الطاقة واحتجاجا على الإجراءات الظالمة التي تتخذها السلطة ضد غزة؛ قررت تحرم كل سكان غزة اليوم من متابعة أرب جوت تالنت".

أما الناشط توفيق المصري فقد أعرب عن أسفه لما وصلت إليه أوضاع غزة فيما يتعلق بأزمة الكهرباء تحديداً فغرّد "بحمد الله وتوفيقه وصلت غزة للأيام السودة، وتنتظر إعلان وفاتها".

يذكر أن نائب رئيس سلطة الطاقة في غزة فتحي الشيخ خليل، أكد في وقت سابق، أن قطاع غزة مقبل على أزمة كهرباء بعد نفاد منحة الوقود القطرية والتركية، خلال الأيام المقبلة.

وقال الشيخ خليل إن سلطة الطاقة بغزة، لا تستطيع شراء وقود الكهرباء، مع ضريبة "البلو" التي تفرضها هيئة البترول في رام الله.

وأضاف: " تم ابلاغنا بأنه لا توجد أي معلومات عن أي خصم على الضرائب المفروضة على الكهرباء"، مطالباً حكومة التوافق، بتدارك الأزمة وبيع وقود غزة بسعر المنحة القطرية (2شيكل)، وليس بـ (5شيكل) مع الضريبة المضافة.

وطالب الشيخ خليل، جميع الجهات المعنية وذات التأثير، بإقناع الحكومة في رام الله، بالموافقة على توريد الوقود لمحطة الكهرباء بدون ضرائب أسوة بالتعامل مع وقود المنحة القطرية والتركية.