شمس نيوز/غزة

دعا النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والقيادي في حركة "حماس" أحمد بحر حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني إلى الاستقالة إذا لم تستطع أن تؤدي مهامها المتفق عليها بين الفصائل الفلسطينية.

وقال بحر خلال حفل، نظمته حركة "حماس"، مساء يوم الجمعة 19-9-2014، لتكريم عائلات شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة بمدينة رفح جنوبي القطاع: إن "حكومة رامي الحمد لله عليها الاستقالة إذا لم تستطع أن تؤدي المهام المطلوبة منها والتي تم التوافق عليها مثل إعادة إعمار غزة ودفع رواتب جميع الموظفين".

وأضاف خلال الحفل: "رئيس حكومة الوفاق لم يتصل بغزة قبل وأثناء وبعد الحرب الإسرائيلية التي أودت بحياة المئات وأصيب خلالها الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني لذلك عليه الاستقالة إذا كان لا يريد أن يخدم أبناء شعبه".

وشدد على أن إعادة إعمار ما دمره العدوان لإسرائيلي يجب أن يبدأ فورا، مشيرا إلى وجود مطالب بنزع سلاح المقاومة مقابل الإعمار.

وأكد على أن "فصائل المقاومة الفلسطينية ستسقط كال المساومات الرخيصة على سلاحها الموجه لإسرائيل، وسيتم إعمار غزة".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار قال في تصريحات صحفية يوم الأربعاء 17-9-2014، إن حركته ستفكر بالبدائل عن حكومة الوفاق الوطني بعد انتهاء مدتها القانونية المتفق عليها (6 أشهر)، مبينا أن الحكومة "فشلت فشلا ذريعا" في تحقيق متطلباتها حتى اللحظة.

وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام، وقعت حركتا فتح وحماس في 23 أبريل/ نيسان 2014، على اتفاق للمصالحة، يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني وتشكيل حكومة توافق لمدة 6 شهور ومن ثم إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.

وأعلن في الثاني من يونيو/ حزيران الماضي، عن تشكيل حكومة التوافق الفلسطينية، حيث أدى الوزراء اليمين الدستورية أمام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة في رام الله بالضفة الغربية، إلا أن هذه الحكومة لم تتسلم حتى اليوم المسؤولية الفعلية في القطاع.

ومنذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 26 أغسطس/آب الماضي، تسود حالة من التوتر في العلاقات بين حماس وفتح، حيث تتبادل الحركتان الاتهامات حول جملة من القضايا.

ومن أبرز قضايا الخلاف بين الحركتين اللتين تعتبران أكبر فصيلين في الساحة الفلسطينية، عدم دفع رواتب موظفي الحكومة الفلسطينية التي قادتها "حماس" في قطاع غزة، وهو ما تبرره حكومة التوافق بـ"تحذيرات" تلقتها من كل دول العالم بعدم دفع أية أموال لهؤلاء الموظفين، إلى جانب فرض إقامات جبرية على كوادر حركة فتح في غزة وهو ما تنفيه حماس.