شمس نيوز/ وكالات
توجّه الناخبون الأتراك إلى صناديق الاقتراع، اليوم الأحد، للتصويت في الاستفتاء الشعبي على مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، ويتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي.
وسيتمكن 55 مليون و319 ألف و222 ناخب تركي من التصويت للاستفتاء الدستوري السابع، في 167 ألف و140 صندوقًا بجميع ولايات البلاد، فيما جرى تخصيص 461 صندوقًا لأصوات النزلاء في السجون، بحسب وكالة "الأناضول".
وبدأ التصويت في بعض الولايات اعتبارًا من الساعة السابعة صباحًا ومن المقرر أن يستمر لغاية الرابعة بعد الظهر، بينما بدأ في ولايات أخرى عند الثامنة صباحًا ليستمر حتى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (GMT+3).
وتمنع السلطات التركية بيع المشروبات الكحولية في جميع المحلات والمطاعم داخل البلاد، خلال الفترة من الساعة السادسة صباحًا إلى غاية الثانية عشر ليلًا، فيما ستبقى الملاهي مغلقة خلال الفترة المحددة لعملية التصويت.
وإلى غاية الساعة السادسة مساء، يُمنع على الإعلام نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات حول نتائج الاستفتاء الدستوري، فيما ستتمكن من نشر الأخبار والبيانات الصادرة فقط عن اللجنة العليا للانتخابات من السادسة إلى غاية التاسعة مساء.
وأعطت استطلاعات الرأي تقدما بفارق بسيط للمعسكر المؤيد للتصويت بـ"نعم"، والذي سيؤدي إلى أن تحل رئاسة قوية محل النظام الديمقراطي البرلماني في تركيا، وربما يشهد بقاء أردوغان في السلطة حتى 2029 على الأقل.
وستحدد أيضا النتيجة شكل علاقات تركيا المتوترة مع الاتحاد الأوروبي .
وقلصت تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي تدفق المهاجرين، لا سيما اللاجئين من الحرب في كل من سوريا والعراق إلى الاتحاد الأوروبي، لكن أردوغان يقول إنه قد يراجع هذا الاتفاق بعد الاستفتاء.
وأدى الاستفتاء إلى تقسيم الشعب بشكل كبير، إذ يقول أردوغان وأنصاره: إن هذه التعديلات ضرورية لإصلاح الدستور الحالي، الذي أعده جنرالات في أعقاب انقلاب عسكري وقع عام 1980، لمواجهة تحديات أمنية وسياسية تواجهها تركيا وتفادي الحكومات الائتلافية الهشة التي شهدتها البلاد في الماضي.
ويقول المعارضون: إنها خطوة نحو زيادة الاستبداد في بلد اعتُقل فيه نحو 40 ألف شخص وتمت إقالة 120 ألف شخص أو وقفهم عن العمل في حملة عقب انقلاب فاشل في يوليو الماضي، مما أثار انتقادات من حلفاء تركيا في الغرب ومن جماعات حقوقية.
وتدهورت العلاقات بين تركيا وأوروبا إلى مستوى متدن خلال حملة الاستفتاء عندما حظرت دول بالاتحاد الأوروبي ومن بينها ألمانيا وهولندا وزراء أتراكا من تنظيم تجمعات لتأييد هذه التعديلات.
ووصف أردوغان هذه التحركات بأنها "أفعال نازية"، وقال إن تركيا قد تعيد النظر في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد سنوات كثيرة من سعيها للانضمام إليه.