شمس نيوز/القدس المحتلة
قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، ووزير المالية، "يئير لبيد"، توصلا في نهاية الأسبوع، الى سلسلة من التفاهمات حول ميزانية الدولة للعام المقبل 2015. وسيتم وفقا للاتفاق زيادة مبلغ 6 مليارات شيكل الى ميزانية الأمن، مقابل 11 مليون طلبتها وزارة الأمن. وكانت المالية قد رفضت طلب الجهاز الأمني واعلنت موافقتها على زيادة 2.5 مليار شيكل فقط.
واتفق نتنياهو ولبيد، ايضا، على تمرير خطة اعفاء الإسرائيليين الذين يشترون اول منزل لهم، من دفع ضريبة القيمة المضافة. وسيتم في العام المقبل، وفقا للاتفاق، رفع نسبة الضرائب، وعدم الغاء الاعفاء الضريبي، وعدم اجراء تقليصات في ميزانيات الوزارات المدنية. ويتمحور الاتفاق بين نتنياهو ولبيد على رفع نسبة العجز المالي في الدولة من 2.5% الى 3.4%، الأمر الذي سيضيف 10 مليارات شيكل الى صندوق الدولة. ومن الخطوات التي تم الاتفاق عليها تعميق جباية الضرائب ومحاربة المال الأسود.
واتفق نتنياهو ولبيد على عدة مسائل سياسية، ايضا، تتعلق بالمبادرة السلمية والعلاقة مع الفلسطينيين، ومشاريع القوانين التي تنوي كتلة لبيد "يوجد مستقبل" طرحها للتصويت في الكنيست، بما في ذلك مشاريع القوانين المتعلقة بالدين والدولة.
ومن المنتظر ان يجتمع نتنياهو ولبيد اليوم للاتفاق النهائي على هذه التفاهمات التي توصلت اليها طواقم وزارة المالية وديوان نتنياهو. يشار الى ان الجهاز الأمني يطالب باضافة مبلغ 7.5 مليار شيكل الى ميزانية العام الحالي، لتغطية تكاليف حرب الجرف الصامد في غزة. وسيجتمع نتنياهو ووزير الأمن موشيه يعلون، خلال ايام لمناقشة الموضوع.