شمس نيوز/منى حجازي
يحتفي الصحافيون حول العالم في الثالث من أيّار/مايو من كل عام باليوم العالمي لحرية الصحافة؛ حيث يستغل هذا اليوم لتسليط الضوء على واقع الصحافة في كل بلدان العالم، والاشارة للانتهاكات التي يتعرض لها الصحافيين.
وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإعلان عن هذا اليوم العالمي في عام 1993، وذلك بعد التوصية التي اعتمدتها الدورة السادسة والعشرون للمؤتمر العام لليونسكو في عام 1991.
وجعل هذا اليوم فرصة لإعلام المواطنين في العالم أجمع فيما يتعلق بانتهاكات حرية الصحافة.
فلسطينيًا، وثّقت لجنة دعم الصحفيين (41) انتهاكًا إسرائيليًا بحق الصحفيين، خلال شهر كانون ثاني/ يناير من العام 2017.
وشهد العام الجاري تصعيدًا بحق الصحفيين الفلسطينيين، الأمر الذي يحتاج إلى وقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية والاتحادات والنقابات الصحفية العربية والدولية لوقف هذه الجرائم، وفق اللجنة.
وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والحقوقية الضغط للإفراج عن 22 صحفيًا وناشطًا إعلاميًا فلسطينيًا لا يزالون معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.
في حين، رصدت 21 انتهاكًا داخليًا فلسطينيًا في الضفة المحتلة وقطاع غزة، أبرزها "الاستدعاءات" بتهم عدة.
ففي قطاع غزة، رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، في إطار عملها بمتابعة أوضاع حرية الرأي والتعبير المتعلقة بعمل الصحفيين بشكل خاص، مجموعة من الانتهاكات، كان أبرزها الاستدعاء على خلفيات متعددة.
وأوضح المحامي والحقوقي، بكر التركماني، في حديث لـ "شمس نيوز"، أنه في الفترة الأخيرة رصدت الهيئة العديد من الانتهاكات الخاصة بالصحفيين منها استدعائهم من خلال المباحث العامة التابع لجهاز الشرطة بغزة، على خلفية نشر أخبار أو معلومات عبر صفحاتهم "الفيسبوك".
وأكد التركماني، على حق الصحفي في الحصول على المعلومات أو الوصول إليها، كون هذه القضية من أشد الملفات التي تواجه الصحفيين خلال عملهم وتوقعهم في دائرة الاستهداف والمحاسبة.
وقال: إن محاولات الصحفي لتحقيق "السبق الصحفي" نتيجة نقص المعلومات تؤدي إلى وقوعه بالخطأ، ورغم أنها في أغلب حالاتها ليست مبرر، لكن مطلوب من الجهات الرسمية أن تكون أكثر سلاسة في توفير المعلومات للصحفيين حتى لا يحدث ما يتم تداوله من نشر موضوعات وأخبار غير صحيحة.
وطالب الحقوقي التركماني، ضرورة إعادة النظر بالقوانين الخاصة بالعمل الإعلامي، ما يتعلق بقانون المطبوعات والنشر وما يحتاجه من تطوير إضافة إلى الحق في الحصول على المعلومات أو الوصول إليها.
وشدد على، أنه لابد من قانون يضمن حق الوصول إلى المعلومات وتوحيد الجسم الصحفي ليشكلوا أداة ضغط قوية لضمان حقوق الإعلاميين ومواجهة أي انتهاك يتعرضون له.
وكانت وزارة الداخلية في غزة، أوقفت عدد مما وصفتهم بـ"مروجي الشائعات والأخبار الكاذبة" عبر مواقع التواصل خلال الأيام الماضية.
وحذرت جميع نشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي من "ترويج الشائعات أو نقل أخبار مجهولة المصدر"، وقالت إن "كل من يتجاوز سيعرض نفسه للمساءلة واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".
وعلى صعيد الضفة الغربية، أكد الصحفي خالد دراغمة، على ضرورة وقف "تغول" الأجهزة الأمنية في الحياة المدنية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة والصحفية المكفولة دستوريًا ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وقال الصحفي دراغمة، لـ "شمس نيوز"، "إن الأجهزة الأمنية بالضفة تنتهج سياسة الاستدعاءات والاعتقالات بحق الصحفيين وملاحقتهم بصورة غير مسبوقة، بعيدًا عن القانون في انتهاكات صارخة لحرية الصحافة والصحفيين".
وافقه في ذلك، الناشط الصحفي، عمر أبو يوسف، إذ يرى أن في استمرار ملاحقة الصحفيين واعتقالهم رسالة واضحة بالتهديد والوعيد لكل من يخالف موقف ورأي السلطة وأجهزتها الأمنية وعدم إظهار الرأي الآخر.
وأكد دراغمة وأبو يوسف على أن ملاحقة واعتقال الصحفيين، من قبل الاحتلال والأجهزة الأمنية، لن ترهبهم ولن تعوق إيمانهم بعدالة قضيتهم واستمرارهم في أداء رسالتهم.
واعتدت مؤخرا أجهزة الأمن الفلسطينية في رام الله، بالضرب وأطلقت قنابل الصوت والغاز والفلفل تجاه عدداً من المتظاهرين المحتجين على محاكمة الشهيد باسل الأعرج ورفاقه، وذلك أمام مجمع المحاكم برام الله.
من بينهم، 7 من الصحفيين تعرضوا للضرب المبرح، فضلًا عن مصادرة جوالات عدد من الصحفيين ومنعهم من التصوير، من بينهم مصور الشبكة العربية، وطاقم رؤية، وتلفزيون وطن، بالإضافة لتكسير كاميرات فضائية فلسطين اليوم.