شمس نيوز/فلسطين المحتلة

يسعى وزير القضاء الإسرائيلي أييلت شاكيد، بالتعاون مع وزير السياحة ياريف ليفين، لتمرير قانون يقضي بأن تشمل القوانين الحكومية التي ستسن في الفترة القادمة المستوطنات في الضفة الغربية وشرق القدس المحتلة.

وبموجب الاقتراح، يسري كل قانون يقدم للكنيست، ولو بأمر عسكري كما هو الوضع اليوم، على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة والقدس المحتلتين.

 وحاليًا، لا يسري القانون الإسرائيلي على المستوطنات الواقعة خارج ما يسمى بالخط الأخضر، لكن القيادة العسكرية الإسرائيلية هي المسؤولة عن تطبيق القانون في المستوطنات، وتفعل ذلك عن طريق إصدار "أوامر مدنية أو عسكرية".

وفي تفاصيل المقترح ذكر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن الوزيرين شاكيد وليفين أخطرا جميع الوزراء في الحكومة بمبادرتها قبل بدء الدورة الصيفية للكنيست، وقالوا في رسالتهما إن كل اقتراح قانون يقدم للجنة الوزارية لشؤون التشريع، التي يتوليان رئاستها، سيتم دراسة تأثيره على المستوطنين في الضفة الغربية.

وأوضح الوزيران، أنه "من غير المقبول بعد اليوم أن تقوم الحكومة بمنح الاهتمام للمواطنين في مناطق معينة فقط، في الوقت الذ يتم فيه إهمال جزء آخر من المواطنين الذي يسكنون مناطق أخرى"، في إشارة للمستوطنين.

وقالت الوزيرة شاكيد إنها لن تقبل "بوضع لا يتطرق القانون فيه إلى 430 ألف مواطن إسرائيلي" يستوطنون في الضفة الغربية.
وزادت بالقول: إن المستوطنات ليست الساحة الخلفية لإسرائيل، ولذلك على كل اقتراح قانون حكومي أن يبرر كيف سيتطرق للمستوطنين.

بدوره، قال الوزير ليفين إن الاستيطان هو أمر واقع ومستديم، وليس مجرد أمر عابر، و"آن الأوان لأن تقوم دولة إسرائيل بالتعامل مع جميع مواطنيها بمساواة وتفرض ذات القانون على الجميع، هذه المبادرة ستضع حدًا للتمييز الواضح ولتغييب القانون" على مستوطني الضفة الغربية.