شمس نيوز/خاص
أعفى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بمرسوم رئاسي نشر، اليوم السبت، كافة المواطنين في قطاع غزة، من رسوم الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات وهيئات دولة فلسطين بما فيها رسوم الخدمات لأول مرة، بشكل كامل.
وبحسب القرار، فإن القانون يعفي كافة مكلفي الضرائب في المحافظات الجنوبية إعفاءً كاملاً من ضريبة القيمة المضافة على الأنشطة المحلية.
واستثنى القرار بقانون في المادة (3) منه ضريبة الدخل على الشركات والأفراد وعمليات الاستيراد على البضائع الواردة من الخارج وعمليات الشراء بموجب المقاصة والبيع بموجب فواتير المقاصة.
كما يشمل الاستثناء، ضريبة الأملاك المترتبة على المباني المؤجرة للحكومة أو منظمة التحرير ومؤسساتها أو الهيئات العامة أو الأهلية والدولية، بالإضافة لرخص المهن للشركات المرخصة بالمحافظات الجنوبية وتمارس عملا في المحافظات الشمالية.
من جهته، قلل المحلل الاقتصادي ماهر الطباع من أهمية القرار، مؤكدًا استحالة تطبيقه في ظل الانقسام السياسي.
وأوضح الطباع، في حديث لـ "شمس نيوز"، أن القرار يعفي المواطنين من الضرائب ورسوم الخدمات التي تقدمها الوزارات الحكومية كالصحة والتعليم والاقتصاد والمحاكم.
بينما، بيّن الكاتب والمحلل السياسي محسن أبو رمضان، أن القرار ليس جديدًا، وأن رئيس السلطة محمود عباس قد شرعه منذ الانقسام عام 2007 وسيطرة حركة حماس على قطاع غزة.
وقال أبو رمضان لـ "شمس نيوز"، "إن رئيس السلطة محمود عباس أصدر منذ الانقسام عام 2007 مرسومًا بإعفاء المواطنين في غزة من الضريبة والرسوم، وتراجع عن هذا القرار في نهاية عام 2015"، معتبرًا إعادة إصداره أنها خطوة في إطار الإجراءات التي يتخذها عباس تجاه حركة حماس وقطاع غزة بصورة عامة.
وأكد المحلل، أن عباس يريد أن يعيد تجديد هذا القرار بهدف المساهمة بمزيد من الضغوطات من المواطنين على حركة حماس -على اعتبار أنها هي التي تتولى الحكم في قطاع غزة-، موضحًا أنه عندما يرفض المواطنين دفع الضريبة ستحدث حالة من الاحتكاك ما بينهم وما بين محصلي الضريبة.
وتابع بالقول: كما أن الهدف من إعادة تفعيله زيادة حالة الاحتقان الاجتماعي الداخلي وفي نفس الوقت يريد إيصال رسالة للموظفين العموميين الذين سيعفون من ضريبة الدخل والذين تم خصم مؤخرًا جزء من علاوات رواتبهم؛ حتى يعطيهم إشارة أنه معني بهم وهم مستهدفون ايجابيًا من طرف عباس.
نص القرار