شمس نيوز/فلسطين المحتلة
يقود عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيليين، حملة تحريض ضد محامي الأسرى بعد اتهامهم بتنسيق الإضراب عن الطعام المستمر منذ 22 يومًا، واتهامهم بنقل الرسائل بين الأسرى في السجون وبين الفصائل خارجها.
وطالب عدد من أعضاء الكنيست بإقامة لجنة لفحص الحقوق التي يتمتع بها الأسرى في السجون وتقليصها أو تقييدها، وعلى رأسها السرية والخصوصية التي تلف لقاءاتهم بالمحامين، في ظل اتهام المحامين بنقل الرسائل، واتهامهم مؤخرًا بتنسيق إضراب الكرامة.
وكانت المحكمة المحكمة العليا الإسرائيلية، قررت الأربعاء الماضي، السماح للمحامين بزيارة الأسرى المضربين، وذلك بعد قرار منعهم منذ اليوم الأول للإضراب .
وقال عضو الكنيست عنن الليكود، آفي ديختر، إنه "معروف لدى السلطات الإسرائيلية أن محامي الأسرى ينقلون المعلومات إلى فصائلهم خارج السجون، وأن المشكلة تكمن في إثبات ذلك بالدليل القاطع"، مضيفًا أن هذه الظاهرة منتشرة وسيصعب على إسرائيل مكافحتها في المستقبل.
إلى ذلك، دعا عضو الكنيست عن الليكود، أمير أوحانا، إلى سلب حقوق الأسرى الأمنيين.
وطلب عضو الكنيست من "المعسكر الصهيوني"، نحمان شاي، من وزارة الأمن الداخلي، التحقيق حول إمكانية نقل محامي الأسرى للمعلومات وتنسيق الإضراب، ودعا إلى سلب حقوق الأسرى الأمنيين.
وبدأ في السابع عشر من أبريل/ نيسان،1800 أسير فلسطيني إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المحكوم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات..
ويطالب الأسرى بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها والعلاج الطبي للأسرى المرضى، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.