شمس نيوز/فلسطين المحتلة

يواصل 1800 أسير في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي شرعوها قبل ثمانية وعشرين يومًا، على رغم من تدهور الوضع الصحي لعدد منهم وممارسة إدارة السجون إجراءات قمعية بحقهم لثنيهم عن مواصلة الإضراب.

وقالت اللجنة الإعلامية للإضراب، أمس السبت، إنه جرى نقل العشرات من الأسرى المضربين بعد دخولهم مرحلة الخطر، إلى المستشفيات الميدانية التي أُقيمت في عدد من السجون.

ونفت اللجنة الشائعات التي تحدثت عن استشهاد أحد الأسرى في سجون الاحتلال، وجددت دعواتها إلى عدم تداول أية معلومات بشأن صحة الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، قبل التأكد من المصادر الرسمية.

وأشارت إلى، أن إدارة السجون تستمر في تجاهلها لمطالب الأسرى، ولم تتم أية مفاوضات بشكل رسمي حتى تاريخ الأمس بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأسرى المضربين، وبالمقابل فإن الأسرى يصرون على الاستمرار في إضرابهم حتى تحقيق مطالبهم العادلة والمشروعة والالتزام بقرار قيادة الإضراب.

ووثقت اللجنة عدد من الإجراءات القمعية التي تنفذها إدارة السجون بحق المضربين، منها: إقدام قوات القمع على الاعتداء على الأسرى باستخدام الغاز والكلاب البوليسية، أثناء عمليات الاقتحامات والتفتيشات، إضافة إلى عزلهم في زنازين ضيقة وقذرة تنتشر فيها الحشرات، وحرمانهم من الخروج للفورة.
وأضافتن نقلًا عن محامي المؤسسات الحقوقية الذي زاروا الأسرى، أن الاحتلال يجبر الأسرى المضربين على شرب المياه من صنابير الحمامات، ومساومتهم على تقديم العلاج لهم مقابل فك إضرابهم، عدا عن الإجراءات التي نفذتها منذ بداية الإضراب من مصادرة لمقتنياتهم، وتجريدهم من ملابسهم، والإبقاء فقط على ملابس إدارة السجون.

وعلى صعيد متصل، تتواصل حملات الدعم الشعبية في كافة محافظات الوطن والشتات، ودعت اللجنة الوطنية لإسناد الأسرى، إلى التصعيد الميداني اليوم الأحد على جميع نقاط الاحتكاك والتماس، بحيث سيكون التجمع لمحافظة رام الله والبيرة عند الساعة الحادية عشرة بالقرب من المستحضرات الطبية، ثم الانطلاق باتجاه حاجز "بيت إيل" الاحتلالي.

وبدأ في السابع عشر من أبريل/ نيسان، آلاف الأسرى الفلسطينيين إضرابًا مفتوحًا عن الطعام بقيادة مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح المحكوم عليه بالسجن المؤبد خمس مرات ودخل قبل أيام عامه السادس عشر في السجن.

ويطالب الأسرى بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي ومنع زيارات العائلات وعدم انتظامها والعلاج الطبي للأسرى المرضى، وغير ذلك من المطالب الأساسية والمشروعة.