شمس نيوز/القدس المحتلة

صادقت لجنة "الدستور والقانون والقضاء البرلمانية" الإسرائيلية على مشروع قانون يقيّد إمكانية تحديد عقوبة السجن المؤبد المفروضة على من أدينوا بالقتل في ظروف خطيرة استثنائية.

ومن شأن هذا القانون إعاقة الإفراج عن أسرى فلسطينيين من ذوي المؤبدات في صفقات تبادل قادمة.

وحسب مشروع هذا القانون ستخول المحكمة صلاحية الإقرار بأنه لن يكون بالإمكان تحديد مدة العقوبة إلى أقل من 40 عاما.

كما لن يكون بإمكان السجين تقديم طلب بتحديد مدة محكوميته إلا بعد قضائه 15 عاما في السجن. وأحيل مشروع القانون إلى الكنيست بكامل هيئتها لمناقشته بالقراءتين الثانية والثالثة.

ويشار إلى أن مشروع هذا القانون ينطبق على السجناء الجنائيين والأسرى الأمنيين على حد سواء.

وقالت النائبة ايليت شاكيد من حزب البيت اليهودي التي كانت من بين المبادرين إلى سن هذا القانون إن "مصادقة الكنيست عليه ستضع حدا لإطلاق سراح قتلة أنذال بموجب صفقات مشكوك فيها تسبب المعاناة لأبناء عائلات الضحايا".